فيديوهات لأقلية الأويغور عبر منصة Douyin  المماثلة لتطبيق تيك توك الشهير
فيديوهات لأقلية الأويغور عبر منصة Douyin المماثلة لتطبيق تيك توك الشهير

تطبيق تك توك يستخدم للترفيه في كل أنحاء العالم، إلا في الصين حيت يلجأ إليه مسلمو الأويغور من أجل إيصال صوتهم للعالم عن القمع الذي تمارسه بكين ضد الأقلية المسلمة.

وتتعرض أقلية الأويغور في إقليم شينغيانغ لألوان من القمع، كالمنع من ممارسة الشعائر الدينية، والاعتقالات القسرية داخل معسكرات التأهيل، وصولا إلى العقم القسري.

شباب ناشطون من أقلية الأويغور نشروا مقاطع فيديو عبر منصة Douyin، يحيون خلالها ذكرى أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم المفقودين، وفق تقرير لموقع Business Insider الأميركي.

في معظم مقاطع الفيديو يظهر الشباب صامتين وهم يقفون أمام صور ذويهم المفقودين ويشيرون إليهم، على خلفية موسيقى حزينة، فيما يحدد المستخدمون إقليم شينغيانغ مكانا النشر الفيديوهات.

في هذا الفيديو، تظهر امرأة أويغورية أمام صورة أفراد عائلتها المفقودين، بينما ترفع أربعة أصابع في إشارة إلى عدد المفقودين منهم.

وقد ترمز كلمة أربعة"سي" في اللغة الصينية إلى الموت أيضا، مما يرجح موت أفراد عائلتها الذين يظهرون في صورة الخلفية.

ورغم أن المستخدمين لا يتكلمون في مقاطع الفيديو، إلا أن الرسالة واضحة، وهي التعبير عن المعاناة التي يتعرضون لها إزاء قمع السلطات الصينية، كما يقول الناشط الأويغوري بهرام سينتاش لموقع Business Insider.

ويقول الموقع الأميركي، إن هذه المقاطع قد تكون المحاولة الأولى للتواصل مع العالم الخارجي من جانب الأويغوريين، بعدما شددت الحكومة الصينية قبضتها عليهم منذ العام 2016.

ويحظر على الأويغوريين إجراء أي نوع من الاتصال بالعالم الخارجي، وقد تم اعتقال عدد من أبناء الأقلية سابقا، بسبب مراسلتهم لأقاربهم في الخارج، فضلا عن حظرهم من التحدث للصحفيين، بحسب Business Insider.

وقالت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأميركية، إن السلطات الصينية حذفت بعض الفيديوهات المنشورة على منصة Douyin، لكن ناشطين من مناطق أخرى نشروها على منصات أخرى مثل تويتر. 

ونشر الناشط سينتاش هذه المقاطع على صفحة @SadUyghurs أو الأويغوريون الحزانى، فيما نشر الناشط أرسلان هدايت نحو 29 فيديو على تويتر.

يذكر أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في العالم الذي صدر في مارس الماضي، أكد أن الحكومة الصينية كثفت العام الماضي حملتها ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.

وقال التقرير إن السلطات الصينية احتجزت بشكل تعسفي 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن سياسة وزارة الدفاع في آسيا راندال شريفر، قد قدر خلال إفادة للبنتاغون، عدد معتقلي الأويغور في الصين بأنه "يقترب من ثلاثة ملايين مواطن".

وكان معهد البحوث السكانية، الذي يدافع عن المولودين ضمن برامج تحديد النسل غير الإنسانية، قد اتهم الصين باستخدام العقم القسري على نطاق واسع.

وأضاف المعهد أن تعداد الأويغور السكاني أقل من 1 بالمئة من تعداد الصين الكلي، ومن أجل تقييد النمو الطبيعي لشعب بهذا الحجم، انطوت الخطة الصينية على حلول غير إنسانية.

مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يعكف على دفع صفقة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

ومن المتوقع أن يعقد المسؤول الأميركي، اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمير، بغية حث الأطراف المختلفة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين إطلاق سراح المختطفين وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة، في ظل تعقيدات المفاوضات الجارية حتى الآن. 

ووفقا لمصادر مطلعة، عقد سوليفان، الثلاثاء، اجتماعا مع عائلات المختطفين الأميركيين، وأكد لهم أنه يعمل مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتحقيق تقدم سريع في هذا الملف.

وتأتي تحركات سوليفان في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية جاهدة لتحقيق اختراق دبلوماسي في الشرق الأوسط قبيل مغادرة الرئيس بايدن لمنصبه.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لنظيره الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء إن ثمة "فرصة حاليا" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين ممن تم احتجازهم فيأكتوبر 2023.

وقال كاتس لأوستن خلال مكالمة هاتفية "ثمة فرصة حاليا للتوصل إلى اتفاق جديد". وأضاف وفق بيان صادر عن مكتبه "نأمل في إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون".

وتوسطت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، من دون جدوى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام.

واحتجزت الفصائل الفلسطينية 251 رهينة خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 ما زال منهم 96 في غزة، بينهم 34 أكد الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا في الأسر.

وفي الأيام الأخيرة، صدرت إشارات إلى احتمال إحياء المفاوضات وتحقيق اختراق. فقد صرح مصدر مقرب من حماس لوكالة فرانس برس الاثنين أن الحركة أبلغت رئيس المخابرات المصرية عن "جهود لجمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، خصوصا الأحياء".

وأوضح أن حماس "تعدّ قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم عدد من الأسرى المزدوجي الجنسية الإسرائيلية والأميركية".

وقال "في حال وافقت إسرائيل على الاقتراح المصري (بشأن تبادل الأسرى)، أعتقد أن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ".

وقالت الدوحة من جانبها، السبت، إن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة أحدث "زخما" جديدا للمفاوضات.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر مقرب من وفد حماس إن تركيا، وكذلك مصر وقطر، تبذل جهودا حثيثة لوقف الحرب، وأنه يمكن أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات قريبا.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أيضا إلى تقدم محتمل، قائلا لأسر الرهائن إن النجاحات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله وحماس من شأنها أن تسهل المفاوضات لإطلاق سراحهم.

ودعا متظاهرون ومن بينهم أهالي الرهائن باستمرار إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم واتهموا نتانياهو بإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1208 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل في غزة ردا على هجوم حماس عن مقتل 44805 أشخاص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وما زال سبعة أفراد يحملون الجنسية الأميركية في غزة، وقد تأكد مقتل أربعة منهم. وفي الأسبوع الماضي، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي الأميركي الإسرائيلي، أومر نيوترا، أنه قُتل يوم الهجوم وأن جثته في غزة.

ومساء الأربعاء، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم".

وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس.