الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، على لسان المتحدث باسمه، استعداده لقبول مساعدات خارجية لمكافحة حرائق غابات الأمازون شرط وضع المبالغ المالية المرصودة بتصرف البرازيل.

ويشير الإعلان إلى تحول في موقف الرئيس البرازيلي الذي كان قد اشترط في وقت سابق تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "الإهانات" التي وجهها إليه لقبول مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها.

وصرح المتحدث باسم الرئيس البرازيلي أوتافيو ريغو باروش للصحافيين في برازيليا أن "الحكومة البرازيلية ومن ضمنها الرئيس بولسونارو منفتحة على قبول الدعم المادي من مؤسسات بل وحتى دول".

إلا أنه أضاف أن "النقطة الرئيسية هي أن توضع هذه الأموال، عند دخولها البرازيل، بتصرف الشعب البرازيلي".

واتخذ الجدل بين ماكرون وبولسونارو منحى تصاعدياً، بينما أثارت حرائق الأمازون سخطاً دولياً ووضعت البرازيل في مأزق وباتت تهدد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور الذي بدأ التفاوض بشأنه قبل 20 عاماً.

وكانت البرازيل قد رفضت الإثنين مساعدة دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون والمقدرة مادياً بـ20 مليون دولار، ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".

وفي برازيليا، جدد جاير بولسونارو تصريحاته الشديدة تجاه إيمانويل ماكرون. وقال لصحافيين "على السيد ماكرون أولاً أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها إلي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي أن بولسونارو "كذب" في شأن تعهداته في ملف البيئة.

وأضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الأمازون "بداية، لقد وصفني بأنني كاذب، ثم قال بحسب معلوماتي إنّ سيادتنا على الأمازون قضية مطروحة للنقاش".

وقال بولسونارو "قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا (...) على (ماكرون) أن يتراجع عما قاله وانطلاقا من ذلك يمكننا ان نتحدث".

ورفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على هذه التصريحات.

والإثنين، دان ماكرون التصريحات "القليلة الاحترام" الصادرة عن بولسونارو بحق زوجته بريجيت ماكرون، وهي تبدو غير مسبوقة في سياق العلاقات بين رؤساء الدول.

وقال بولسونارو الثلاثاء إنه علق بنفسه عبر موقع فيسبوك على صورة مركبة وغير لائقة بحق بريجيت ماكرون، ولكنّه لم يرغب في تناول "مسألة عائلية" وهدد الصحافيين بإنهاء اللقاء معه في حال "أصروا" على السؤال.

وبالعودة إلى حرائق الأمازون سجل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء على مدى 24 ساعة 1659 حريقاً جديداً، ليرتفع العدد الذي جرى تسجيله منذ بداية العام إلى 82,285 في كافة انحاء البرازيل، أكثر من نصفها في الأمازون.

وأبلغ حكام عدة ولايات في منطقة الأمازون بولسونارو بأن بلادهم بحاجة إلى مساعدة دولية.

وعادة ما يصف بولسونارو، وهو ضابط سابق وينكر حصول التغير المناخي، الأمازون بأنها "خاصتنا"، وسبق أن اتهم ماكرون بأنه صاحب "عقلية استعمارية".

وتلقى بولسونارو الثلاثاء "دعماً كاملاً ومن دون تحفظ" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب على موقع تويتر أنّ نظيره "يعمل بجد لإخماد الحرائق في الأمازون، كما أنه يقوم بعمل رائع للشعب البرازيلي في جميع النواحي". وقال إن "هذا ليس أمرا سهلاً". 

ورد بولسونارو على تويتر مؤكدا أن "مكافحة الحرائق تحقق نجاحا كبيرا. البرازيل كانت وستبقى مرجعا دوليا للتنمية المستدامة".

وتابع أن "حملة التضليل الإعلامي التي تستهدف ضرب سيادتنا لن تنجح. يمكن للولايات المتحدة دوما أن تعتمد على البرازيل".

وازدادت الحرائق الثلاثاء بشكل كذّب تصريحات وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو إي سيلفا الذي قال إنها "تحت السيطرة" بعد نشر عسكريين ورجال إطفاء وهطول أمطار في غرب الأمازون.

وفي بورتو فيلهو، عاصمة ولاية روندونيا، أدى هطول بعض الأمطار إلى تخفيف تكثف الدخان في الهواء والذي أجبر العديد من السكان على الذهاب للمستشفيات بسبب صعوبات التنفس.

وانتشر 2,500 رجل و15 طائرة، بينها طائرتان عسكريتان، في محاولة لمحاصرة الحرائق التي امتدت إلى بوليفيا حيث وافق الرئيس إيفو موراليس على المساعدة الدولية.

ورحب رئيس بوليفيا إيفو موراليس الثلاثاء بفتور بمساعدة مجموعة السبع التي عدّها "ضئيلة".

وقرر موراليس ومنافسه في الانتخابات الرئاسية تعليق حملاتهما الانتخابية للتعامل مع الحرائق الشرسة التي قال الرئيس إنها دمّرت 1,2 مليون هكتارا أو اكثر من أربعة آلاف متر مربع من الغابات منذ مايو الفائت.
 

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.