صاروخ SM-3 أثناء إطلاقه
صاروخ SM-3 أثناء إطلاقه

في صفقة وصل ثمنها إلى خمسة مليارات دولار، وافقت الولايات المتحدة على بيع معدات عسكرية لكل من اليابان، وكوريا الجنوبية، والدنمارك، وليتوانيا.

الجزء من الأكبر من الصفقة ذهب لصالح اليابان، التي اشترت حوالي 73 صاروخا من طراز SM-3، المضادة للصواريخ البالستية.

وصواريخ SM-3 من صناعة شركة رايثيون، وهي مخصصة لإطلاقها من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة.

وتأتي الصفقة في وقت توسع خلاله كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية الهجومية، إذ أثبتت خلال العامين الماضيين قدرتها على إطلاق صواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، يمكنها حمل رؤوس نووية، قادرة على بلوغ أراضي اليابان والولايات المتحدة.

وهذا الشهر، أجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على صواريخ بالستية جديدة قصيرة المدى، عبر أحدها مسافة كافية للوصول إلى اليابان.

إمكانيات SM-3 

​​

 

صاروخ SM-2 أثناء إطلاقه

اسمه SM-3 أو RIM-161، وهو صاروخ يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى قدرته على استهداف الأقمار الصناعية الواقعة بالقرب من مدار الأرض.

دخل الصاروخ الخدمة في عام 2014، ويستخدمه سلاح البحرية الأميركية، ويصل طوله إلى 6.55 أمتار، فيما يصل سعر الصاروخ إلى 18.4 مليون دولار.

وبرز اسم SM-3 عندما أجرت الولايات المتحدة تجربة اعتراض لصاروخ بالستي متوسط المدى، في أكتوبر 2018، وقد تكللت التجربة بالنجاح.

ويعتبر صاروخ SM-3 جزء من منظومة Aegis البحرية الدفاعية للصواريخ البالستية، والتي اعتمدتها كل من الولايات المتحدة وتحالف الناتو، وقد عارضت روسيا نشرها في دول كبولندا في عام 2009.

وكانت روسيا قد حذرت من خطورة صاروخ SM-3، إذ جاء ذلك على لسان الجنرال فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس قسم العمليات الرئيسي في هيئة الأركان العامة الروسية.

وكان بوزنيخير قد قال في تصريحات صحفية في عام 2016، إن المراكز البحثية الخاصة بوزارة الدفاع الروسية وجدت أن صواريخ SM-3 الأميركية يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلقها الغواصات.

وأضاف بوزنيخير أن SM-3 قادر على اعتراض الصواريخ في المرحلة الأولية من مسارها، وليس فقط في المرحلة الوسطى من مسار رحلتها.

ولفت العسكري الروسي إلى أن هذا يمثل تهديد للإمكانيات النووية الروسية والصينية، إذ يستطيع هذا النوع من الصواريخ اعتراض الصواريخ الروسية والصينية البالستية قبل انفصال الرأس الحربي عنها.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.