أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الخميس، أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن فقط إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.
والعلاقات بين طهران وواشنطن متوترة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الموقع عام 2015 والذي نص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.
ويتصاعد الحديث عن محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران كسبيل للخروج من الأزمة، منذ طرح ترامب الفكرة في وقت سابق هذا الأسبوع ودعوة وزير الدفاع الأميركي الجديد قادة إيران للدخول في محادثات.
وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كليا، وقال إنه السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح ذري.
ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعدما أعلن ترامب الإثنين إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.
وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي "نؤيد دائما إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام".
غير أنها أضافت "أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود"، تحديدا الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.
وقالت "سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة.
وخلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، أبدى ترامب انفتاحا على مقترح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد قمة مع روحاني.
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر حض من جهته إيران الأربعاء على الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن على واشنطن احترام الاتفاق ووقف عقوباتها ضد بلاده.
عربي ودولي
موغريني: نؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران
إيران
عقوبات أوروبية على 9 إيرانيين بسبب "سياسة الرهائن"
قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.
واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.
وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".
وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.
وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.