دعت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان الأربعاء إلى تنحية خلافاتهما جانبا والتركيز على التحديات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، فيما لم تظهر أي إشارات على تراجع التوتر بين الطرفين.
وقد اتهمت كوريا الجنوبية اليابان الحليف المشترك للولايات المتحدة بمعاملته كعدو، مع دخول قرار طوكيو إزالة سيول من قائمة للدول شركاء التصدير التفضيليين.
وتواجه طوكيو وسيول خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945)، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار إلى تسميم علاقاتهما.
وأعلنت سيول أنها سترد بقرارات انتقامية، فقررت إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان، ما أثار مخاوف واشنطن التي ترتبط باتفاقيات أمنية مع الطرفين.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" تجاه الحليفين الآسيويين، لكنه أعرب عن "آماله في تجاوزهما للأمر".
وأفاد في مؤتمر صحفي "هناك تهديدات مشتركة تواجهنا، كوريا الشمالية والصين وتهديدات أكبر، ونحن أقوى عندما نعمل معا".
وتابع "عندما تنظر إلى دفاتر الحسابات، فإننا نتشارك الكثير من الاهتمامات والقيم والأشياء المشتركة أكثر مما لا نفعل".
وأضاف "أريد أن أبني على ذلك ونأمل في حل ذلك بسرعة والمضي قدمًا والعودة إلى المسار المهم الذي نحتاج إليه. والتفكير حقا في كوريا الشمالية على المدى القريب والصين على المدى البعيد".
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد قال بدوره في المؤتمر نفسه إنه لم ير تأثيرا بعد على العمليات العسكرية، ولكنه أبدى قلقه حيال الأمر أيضا.
وجاء قرار كوريا الجنوبية الخميس بعد أن أعلنت طوكيو في مطلع يوليو أنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها شركات كبرى مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس.كي هينكس في صناعة الرقائق والهواتف الذكية.
وصدرت قرارات اليابان بعدما طالبت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين لأنها أجبرتهم على العمل في مصانعها إبان الاحتلال الياباني الذي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتقول اليابان إن الادعاءات المتعلقة بالفترة الاستعمارية التي تثير مشاعر قوية بين الكوريين قد حلت عند توقيع طوكيو معاهدة عام 1965 لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيول.
لكن القضاء الكوري الجنوبي اعتبر مرارا أن هذه المعاهدة المثيرة للجدل لا تتعلق بالعمل القسري لكوريين جنوبيين في مصانع يابانية.
والجمعة، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، لكن من خلال واشنطن وليس بطريقة مباشرة كما كانت عليه منذ 2016.
وستأخذ هذه الصيغة التي تستند إلى اتفاق ثلاثي موقع عام 2014، مكان اتفاق تبادل المعلومات العسكرية الموقع بين كوريا الجنوبية واليابان في نوفمبر 2016.
وقال مسؤول أميركي إن تبادل المعلومات الثلاثي كان "مرهقا جدا وغير عملي للغاية وعديم الفائدة تقريبا في (حال حدوث) أزمة".
