عامل صيني يركب كاميرات مراقبة في بكين. تعبيرية - أرشيفية
عامل صيني يركب كاميرات مراقبة في بكين. تعبيرية - أرشيفية

قالت بكين إن الصحفيين الذين يهاجمون الصين "غير مرحب بهم" في البلاد، في تعليق لها عن استفسارات صحفيين أرادوا تجديد أوراق اعتمادهم للعمل في البلاد ولم يتلقوا ردا إيجابيا، بينهم صحافي سنغافوري كتب مقالا حول أبناء عم الرئيس شي جينبنغ. 

ويعني الموقف الصيني فعليا طرد الصحافي شون هان وونغ، الذي يعمل في مكتب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في بكين منذ 2014.

وكالة فرانس برس نقلت عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان إنها "تعارض بشدة هجمات بعض الصحافيين الأجانب المغرضة على الصين، ومثل هؤلاء الصحفيين غير مرحب بهم".

وتابع البيان "في غضون ذلك، سنقوم بتسهيل مهمة المراسلين الأجانب الذين يقومون بتغطية الأخبار وفقًا للقوانين والقواعد".

وكان وونغ إضافة إلى زميله الصحافي فيليب وين، قد نشرا تقريرا في يوليو يتحدث كيف أن وكالات تطبيق القانون والاستخبارات الأسترالية تحقق في نشاطات مينغ شاي، أحد أبناء عمومة الرئيس الصيني. 

وشكل ذلك جزءا من تحقيقات أوسع في الجريمة المنظمة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ السياسي لتحقيق المصالح الشخصية.

ورأت حكومة بكين أن المقال يمس بالرئيس، ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ ما تضمنه التقرير، وقالت "لا أدري من أين يأتي هؤلاء الصحافيون بمثل هذه الأخبار القذرة".

وتعدد تأخيرات تقديم التأشيرات والاحتجاز والتشويش على المكالمات الهاتفية من بين التحديات التي يواجهها الصحفيون الأجانب في الصين، والذين يقولون إن ظروف العمل تزداد سوءا حيث تتم مراقبة العديد من التقارير والمضايقات.

وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين (FCCC) في بيان "المراسلون الأجانب ليسوا عمال دعاية، ويجب ألا يعاملوا على هذا النحو".

وطردت بكين العام الماضي رئيس مكتب مجلة (بَزْ فيد نيوز) BuzzFeed News ميغا راجاجوبالان، بعد أن عجزت عن تجديد تأشيرتها.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الصين في إصدارها الأخير إن استطلاعا حول تقارير لـ109 صحفيين أجانب، تبين أن أغلبهم "يرسم صورة قاتمة عن الصين".

فيما ذكر تقرير أن العديد من الصحفيين العاملين في الصين قد تعرضوا للتهديد بتأخير التأشيرة، أو تم إصدارهم بتأشيرات الإقامة القصيرة قصد عرقلة عملهم.

وتصدرت الصين خلال الأيام الأخيرة العناوين الصحفية بسبب المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ والتعتيم الممنهج الذي تقوم به الصين تجاه هذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.