الحرائق تلتهم منطقة في غابات الأمازون
الحرائق تلتهم منطقة في غابات الأمازون

قلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مجددا الخميس من خطورة حرائق غابة الأمازون مع بدء تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية.

وكتب بولسونارو على صفحته على فيسبوك "ليس صحيحا" أن غابة الأمازون "تحترق"، مؤكدا أن "الحرائق هذه السنة أقل من المعدل الذي سجل في السنوات الأخيرة".

واتهم بولسونارو وسائل الإعلام البرازيلية "بتغذية" قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن.

وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي بينما بدأ تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية من أجل وقف امتداد الحرائق في الأمازون ومحاولة تأكيد قدرتها على التحرك. لكن كثيرين يشككون في فاعلية هذا الإجراء.

النيران تلتهم أشجارا في الأمازون


وتجري عمليات الإحراق هذه من أجل تأمين أماكن لزراعات ولتربية الأبقار، القطاع الذي تعد البرازيل من أكبر الدول المصدرة فيه.

وقد أوقفت الشركة الخميس ثلاثة أشخاص لإحراقهم أكثر من خمسة آلاف هكتار في منطقة محمية في ولاية بارا في منطقة الأمازون.

من جهة أخرى، قابلت البرازيل بفتور فكرة تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول اجتماع لمساعدة الأمازون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جانب من حرائق الأمازون


وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن غوتيريش "لم يتحدث عن هذه القضية مع الحكومة البرازيلية ولسنا على علم بذلك".

وأضافت "من المهم أن تتعرف السلطات الأجنبية بشكل أفضل على سياسة البرازيل في مجال البيئة" وتابعت أن على الدول أن تطلع على "الوضع في الأمازون والإجراءات المتخذة لمكافحة الحرائق قبل أن تقترح مبادرات جديدة".

وكان غوتيريش صرح على هامش مؤتمر حول التنمية في إفريقيا في مدينة يوكوهاما اليابانية إن "الوضع في الأمازون خطير جدا كما هو واضح". 

وأضاف "ندعو بقوة إلى حشد الموارد وكنا على اتصال مع دول عدة لنرى ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع يخصص لحشد الدعم للأمازون خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة" من 20 إلى 23 سبتمبر في نيويورك.

ولم يؤد نشر الجيش البرازيلي في نهاية الأسبوع الماضي إلى نتائج واضحة. فقد ذكر المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن 1628 بؤرة حريق جديدة سجلت خلال 24 ساعة في البلاد، أكثر من نصفها في الأمازون.

وحدث ذلك على الرغم من حشد الحكومة أكثر من 3900 رجل ومئات الآليات و18 طائرة بينها اثنتان لرش المياه من نوع "هركوليس"، بحسب أرقام وزارة الدفاع التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.