الحرائق تلتهم منطقة في غابات الأمازون
الحرائق تلتهم منطقة في غابات الأمازون

قلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مجددا الخميس من خطورة حرائق غابة الأمازون مع بدء تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية.

وكتب بولسونارو على صفحته على فيسبوك "ليس صحيحا" أن غابة الأمازون "تحترق"، مؤكدا أن "الحرائق هذه السنة أقل من المعدل الذي سجل في السنوات الأخيرة".

واتهم بولسونارو وسائل الإعلام البرازيلية "بتغذية" قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن.

وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي بينما بدأ تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية من أجل وقف امتداد الحرائق في الأمازون ومحاولة تأكيد قدرتها على التحرك. لكن كثيرين يشككون في فاعلية هذا الإجراء.

النيران تلتهم أشجارا في الأمازون


وتجري عمليات الإحراق هذه من أجل تأمين أماكن لزراعات ولتربية الأبقار، القطاع الذي تعد البرازيل من أكبر الدول المصدرة فيه.

وقد أوقفت الشركة الخميس ثلاثة أشخاص لإحراقهم أكثر من خمسة آلاف هكتار في منطقة محمية في ولاية بارا في منطقة الأمازون.

من جهة أخرى، قابلت البرازيل بفتور فكرة تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول اجتماع لمساعدة الأمازون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جانب من حرائق الأمازون


وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن غوتيريش "لم يتحدث عن هذه القضية مع الحكومة البرازيلية ولسنا على علم بذلك".

وأضافت "من المهم أن تتعرف السلطات الأجنبية بشكل أفضل على سياسة البرازيل في مجال البيئة" وتابعت أن على الدول أن تطلع على "الوضع في الأمازون والإجراءات المتخذة لمكافحة الحرائق قبل أن تقترح مبادرات جديدة".

وكان غوتيريش صرح على هامش مؤتمر حول التنمية في إفريقيا في مدينة يوكوهاما اليابانية إن "الوضع في الأمازون خطير جدا كما هو واضح". 

وأضاف "ندعو بقوة إلى حشد الموارد وكنا على اتصال مع دول عدة لنرى ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع يخصص لحشد الدعم للأمازون خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة" من 20 إلى 23 سبتمبر في نيويورك.

ولم يؤد نشر الجيش البرازيلي في نهاية الأسبوع الماضي إلى نتائج واضحة. فقد ذكر المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن 1628 بؤرة حريق جديدة سجلت خلال 24 ساعة في البلاد، أكثر من نصفها في الأمازون.

وحدث ذلك على الرغم من حشد الحكومة أكثر من 3900 رجل ومئات الآليات و18 طائرة بينها اثنتان لرش المياه من نوع "هركوليس"، بحسب أرقام وزارة الدفاع التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.