رفض قاض اسكتلندي الجمعة طلبا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي "بريكست بلا اتفاق" الذين اعتبروا خطوة بوريس جونسون "انقلابا".
وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني.
وحكم المحكمة هذا مؤقت بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر.
وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعدد كبير من البريطانيين.
وقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء الخميس، بينما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه "انقلابا". ويتوقع أن تنظم تظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلاثاء.
ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكست تماما، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات.
فبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يشتبه بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة "بريكست بلا اتفاق" الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.
وحرص بوريس جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكست، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 يوليو خلفا لتيريزا ماي.
وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكست أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني.
ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الاسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.
وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان "غير مسبوق". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية". وأضاف "هذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه".
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارىء الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.
وقال ماكورد لفرانس برس "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".
كما تقدمت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست بطعن أمام القضاء الإنكليزي وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل. وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.
