متظاهرون ضد بريكست في لندن
متظاهرون ضد بريكست في لندن

رفض قاض اسكتلندي الجمعة طلبا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي "بريكست بلا اتفاق" الذين اعتبروا خطوة بوريس جونسون "انقلابا".

وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني.

وحكم المحكمة هذا مؤقت بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر.

وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعدد كبير من البريطانيين.

وقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء الخميس، بينما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه "انقلابا". ويتوقع أن تنظم تظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلاثاء.

ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكست تماما، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات.

فبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يشتبه بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة "بريكست بلا اتفاق" الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.

وحرص بوريس جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكست، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 يوليو خلفا لتيريزا ماي.

وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكست أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني. 

ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الاسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.

وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان "غير مسبوق". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية". وأضاف "هذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه".

وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.

من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارىء الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.

وقال ماكورد لفرانس برس "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".

كما تقدمت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست بطعن أمام القضاء الإنكليزي وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل. وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

 

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.