قرويون يسعون للتحقق من ورود أسمائهم في قائمة المواطنة النهائية في أحد المكاتب التي أقامتها السلطات في إقليم آسام
قرويون يسعون للتحقق من ورود أسمائهم في قائمة المواطنة النهائية في أحد المكاتب التي أقامتها السلطات في إقليم آسام

نشرت الهند، السبت، قائمة المواطنة النهائية في ولاية آسام التي استبعدت ما يقرب من مليوني شخص، وسط مخاوف من أن يصبحوا عديمي الجنسية.
 
وتهدف القائمة، المعروفة باسم السجل الوطني للمواطنين، إلى التعرف على المقيمين الشرعيين والقضاء على الهجرة غير الشرعية في الولاية، وطلب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية. 
 
وتم تضمين ما مجموعه 31.1 مليون شخص في القائمة، مع استبعاد 1.9 مليون شخص، وفقا لبيان صادر عن حكومة ولاية آسام.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة التي تم إعدادها بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تعتزم اعتمادها في مناطق أخرى.

ويحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان آسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة، التي لجأ خلالها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.

ويتهم معارضو السجل الوطني، القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد السكاني لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان آسام.

وقال بيان صادر عن سلطات التسجيل "تم تنفيذ عملية تحديث القائمة بدقة وبشكل موضوعي وشفاف".

وفي قرية بورابوري، اصطفت أعداد كبيرة من الأشخاص خارج أحد المكاتب الكثيرة التي تم إنشاؤها في ولاية آسام، للتحقق من ورود أسمائهم في قائمة المواطنة النهائية.
 
المزارع ميجانور رحمن (47 عاما) وجد نفسه وابنه (21 عاما) واثنتان من بناته (16 و 14 عاما) في القائمة. لكن السلطات استبعدت زوجته وثلاثا من بناته الأخريات، جميعهن ​​دون سن العاشرة.
 
وقال رحمن لأسوشيتد برس "أنا قلق حقا. سنرى ما الذي تفعله الحكومة الآن. ربما سيقدمون بعض المساعدة".
 
ووجدت ديبالي داس (42 عاما)، نفسها وزوجها وبناتها الأربعة المتزوجات في القائمة.  لكنها غير سعيدة لأن ابنها (23 عاما)، تم استبعاده. وقالت إنها ستقدم طلبا لإدراجه.

وآسام التي تضم اتنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.

الهجوم الذي نفذه أردني قرب جسر اللنبي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين
الهجوم الذي نفذه أردني قرب جسر اللنبي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، استلام جثمان المواطن ماهر الجازي، الذي نفذ هجوما قرب جسر اللنبي الحدودي مع الضفة الغربية، أسفر عن مقتل إسرائيليين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم دفن الجازي في المملكة، بعد تسليم جثمانه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الوزارة "وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات".

وأضاف أن الاثنين "محتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من سبتمبر الجاري".

وفي الثامن من سبتمبر الجاري، قُتل 3 حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، برصاص الجاري الذي وصل من المملكة، وأرداه الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الهجوم الذي قل مثيله على المعبر الحدودي، وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة منذ 11 شهر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم وصل إلى منطقة المعبر على متن شاحنة كان يقودها "من جهة الأردن"، مضيفا أنه "خرج من الشاحنة وأطلق النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".

وأضاف الجيش في بيانه أن "3 مدنيين إسرائيليين قتلوا نتيجة للهجوم"، قبل أن يوضح لاحقا لوكالة فرانس برس أن القتلى مدنيون يعملون "حراس أمن"، وليسوا من عديد الجيش أو الشرطة.

وكانت عمّان قد أعلنت أن ما قام به منفّذ الهجوم هو "عمل فردي".

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان حينها، إن "التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكّدت أن مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان" جنوب عمّان.

وأضافت أن هذا الهجوم " عمل فردي والتحقيقات مستمرة"، مشيرة إلى انه يجري "التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية، ليصار إلى دفنها في الأردن".

وجسر اللنبي المعروف أيضاً باسم جسر الملك حسين، معبر حدودي يستخدمه خصوصا الفلسطينيون للسفر إلى الأردن ومنه إلى الخارج.

ويدير المعبر حراس أمن من شركة خاصة، إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية.