نشرت الهند، السبت، قائمة المواطنة النهائية في ولاية آسام التي استبعدت ما يقرب من مليوني شخص، وسط مخاوف من أن يصبحوا عديمي الجنسية.
وتهدف القائمة، المعروفة باسم السجل الوطني للمواطنين، إلى التعرف على المقيمين الشرعيين والقضاء على الهجرة غير الشرعية في الولاية، وطلب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.
وتم تضمين ما مجموعه 31.1 مليون شخص في القائمة، مع استبعاد 1.9 مليون شخص، وفقا لبيان صادر عن حكومة ولاية آسام.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة التي تم إعدادها بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تعتزم اعتمادها في مناطق أخرى.
ويحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان آسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة، التي لجأ خلالها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.
ويتهم معارضو السجل الوطني، القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد السكاني لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان آسام.
وقال بيان صادر عن سلطات التسجيل "تم تنفيذ عملية تحديث القائمة بدقة وبشكل موضوعي وشفاف".
وفي قرية بورابوري، اصطفت أعداد كبيرة من الأشخاص خارج أحد المكاتب الكثيرة التي تم إنشاؤها في ولاية آسام، للتحقق من ورود أسمائهم في قائمة المواطنة النهائية.
المزارع ميجانور رحمن (47 عاما) وجد نفسه وابنه (21 عاما) واثنتان من بناته (16 و 14 عاما) في القائمة. لكن السلطات استبعدت زوجته وثلاثا من بناته الأخريات، جميعهن دون سن العاشرة.
وقال رحمن لأسوشيتد برس "أنا قلق حقا. سنرى ما الذي تفعله الحكومة الآن. ربما سيقدمون بعض المساعدة".
ووجدت ديبالي داس (42 عاما)، نفسها وزوجها وبناتها الأربعة المتزوجات في القائمة. لكنها غير سعيدة لأن ابنها (23 عاما)، تم استبعاده. وقالت إنها ستقدم طلبا لإدراجه.
وآسام التي تضم اتنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.
