المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد خلال مشاركته في المحادثات الأفغانية
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد خلال مشاركته في المحادثات الأفغانية

أعلن المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الأحد في ختام الجولة الأخيرة من محادثات السلام في الدوحة، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية "أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

وكتب خليل زاد على تويتر "نحن نوشك على إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويمهد الطريق للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".

وهو كان يتحدث في ختام اليوم الثامن والأخير من الجولة التاسعة من المفاوضات في قطر بين ممثلي الولايات المتحدة وحركة طالبان. وقال خليل زاد إن من المتوقع أن يتوجه في وقت لاحق الأحد إلى كابول "لإجراء مشاورات".

وقال المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين السبت إن الاتفاق بات قريبا، لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال قائمة أمام إبرامه.

واعتبر خليل زاد بتغريدته الأحد أن هذا الاتفاق سيساعد في تعزيز "أفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها أو أي دولة أخرى".

وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان، إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.

ويفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب القوات الأميركية البالغ عديدها 13 ألف عسكري من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب أساس لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل عدم السماح باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات "إرهابية".

كذلك يتوقع أن ينص على وقف لإطلاق النار بين المتمردين والأميركيين أو أقله "خفض العنف".

وسيكون هذا اتفاقا تاريخيا بعد 18 عاما من الاجتياح الأميركي لأفغانستان لإطاحة نظام طالبان في أعقاب اعتداءات 11 ايلول 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في أيلول والانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني صد هجوم شنته حركة طالبان السبت من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال أفغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

وكتب صديق صديق المتحدث باسم الرئيس على تويتر أن هجوم طالبان يظهر "أنهم لا يؤمنون بفرصة السلام التي قدمتها لهم الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان".            

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

حظرت واشنطن الجمعة استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة". 

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "إن الحظر الجديد الذي فرضناه على المعادن الأساسية، بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة، سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن أن تكسبها روسيا لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا".

وأضافت قولها: "من خلال اتخاذ هذا الإجراء بطريقة هادفة ومسؤولة، سنخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من الآثار غير المرغوب فيها".

وقال، جيريمي هانت، وزير خزانة المملكة المتحدة: "إن تعطيل قدرة بوتين على شن حربه غير الشرعية في أوكرانيا يمكن تحقيقه بشكل أفضل عندما نعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا".

وأضاف قوله: "بفضل ريادة بريطانيا في هذا المجال، فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذناه مع الولايات المتحدة للحظر المشترك للمعادن الروسية من أكبر بورصتين سيمنع الكرملين من تحويل المزيد من الأموال إلى آلته الحربية".

وبموجب هذا الإجراء الجماعي، سيتم منع بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن، وبورصة شيكاغو التجارية، من قبول الألمنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا.

وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل تجارة المعادن الصناعية حول العالم. ومن خلال اتخاذ إجراءات مشتركة، تحرم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روسيا ومنتجي المعادن لديها من مصدر مهم للدخل.