المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد خلال مشاركته في المحادثات الأفغانية
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد خلال مشاركته في المحادثات الأفغانية

أعلن المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الأحد في ختام الجولة الأخيرة من محادثات السلام في الدوحة، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية "أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

وكتب خليل زاد على تويتر "نحن نوشك على إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويمهد الطريق للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".

وهو كان يتحدث في ختام اليوم الثامن والأخير من الجولة التاسعة من المفاوضات في قطر بين ممثلي الولايات المتحدة وحركة طالبان. وقال خليل زاد إن من المتوقع أن يتوجه في وقت لاحق الأحد إلى كابول "لإجراء مشاورات".

وقال المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين السبت إن الاتفاق بات قريبا، لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال قائمة أمام إبرامه.

واعتبر خليل زاد بتغريدته الأحد أن هذا الاتفاق سيساعد في تعزيز "أفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها أو أي دولة أخرى".

وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان، إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.

ويفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب القوات الأميركية البالغ عديدها 13 ألف عسكري من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب أساس لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل عدم السماح باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات "إرهابية".

كذلك يتوقع أن ينص على وقف لإطلاق النار بين المتمردين والأميركيين أو أقله "خفض العنف".

وسيكون هذا اتفاقا تاريخيا بعد 18 عاما من الاجتياح الأميركي لأفغانستان لإطاحة نظام طالبان في أعقاب اعتداءات 11 ايلول 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في أيلول والانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني صد هجوم شنته حركة طالبان السبت من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال أفغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

وكتب صديق صديق المتحدث باسم الرئيس على تويتر أن هجوم طالبان يظهر "أنهم لا يؤمنون بفرصة السلام التي قدمتها لهم الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان".            

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.