لاجئون من الروهينغا في بنغلادش
لاجئون من الروهينغا في بنغلادش

أعلنت شرطة بنغلادش، الأحد، أنها قتلت لاجئا رابعا من أقلية الروهينغا بعد إطلاق النار عليه، وذلك على خلفية أعمال عنف ارتبطت بقتل مسؤول في الحزب الحاكم، في حادثة أثارت ردود فعل محلية عنيفة.

واندلعت أعمال عنف خلال الأسابيع الأخيرة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرقي بنغلادش، حيث يعيش نحو مليون من الروهينغا، عقب فرارهم من العمليات الأمنية التي نفّذتها السلطات البورمية بحقهم.

وقتل خمسة من الروهينغا في مواجهات اندلعت في المخيمات، أواخر أغسطس، يعتقد أنها على صلة بأعمال عنف مرتبطة بالعصابات، في وقت قتل مسؤول من حزب رابطة عوامي برصاصة في الرأس في مخيم جاديمورا في بلدة تكناف الحدودية.

وحمّلت الشرطة "مأجورين" من الروهينغا مسؤولية قتل المسؤول الذي يدعى عمر فاروق، وقتلت ثلاثة لاجئين خلال الأسبوع الماضي لصلتهم المفترضة بالجريمة.

وكان بين آخر القتلى نور محمد، 36 عاما، الذي يشتبه مسؤولون في الشرطة بأنه زعيم عصابة من الروهينغا وصل إلى بنغلادش عام 1992 ونشط في محيط مخيمات اللاجئين.

ويشير مسؤولون محليون إلى أن نور محمد كان مهربا للمخدرات تورط في استغلال اللاجئين القادمين عبر الحدود من بورما لهذا الغرض.

وقال الناطق باسم الشرطة إقبال حسين لوكالة فرانس برس: "تم توقيفه على خلفية عملية قتل فاروق السبت. أخذناه لنبحث عن أسلحته في تلة وعندها أطلق معاونوه النار على الشرطة".

وأضاف: "رددنا بإطلاق النار وعثرنا لاحقا على جثة محمد التي اخترقتها رصاصات عدة".

وكانت منظمات حقوقية اتهمت شرطة بنغلادش بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

واقتحم مئات السكان الغاضبين المقيمين قرب مخيم جاديمورا الموقع بعد مقتل فاروق حيث قاموا بعمليات سلب وتخريب استهدفت عشرات منازل ومتاجر الروهينغا.

وأفادت الشرطة أنها عززت إجراءاتها الأمنية في المخيم، لكن المفوضية الأوروبية ذكرت أن بعض اللاجئين فرّوا من جاديمورا ولجأوا إلى مواقع أخرى عقب العنف.

وأضافت المفوضية أن الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها وكالات الإغاثة تعطلت كذلك بفعل الاضطرابات، ما أثر على نحو 100 ألف شخص.

وتحدث زعيم مجموعة الروهينغا لوكالة فرانس برس محمد نور عن أجواء "متوترة" في المخيمات مشيرا إلى أن اللاجئين "يعيشون في حال من الذعر".

وتأتي الحادثة في أعقاب فشل محاولة ثانية لبدء إعادة نحو 740 ألف شخص فروا من عملية السلطات البورمية التي استهدفت الأقلية المسلمة عام 2017.

وبلغ عدد الروهينغا الذين قتلتهم قوات الأمن في بنغلادش 34 شخصا منذ 2017، بحسب إحصاءات الشرطة.

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.