كارلوس غصن وزوجته كارول غصن في طوكيو
كارلوس غصن وزوجته كارول غصن يصلان إلى مكان إقامتهما في طوكيو، مارس 2019

هاجم المحامي الفرنسي للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف نيسان-رينو كارلوس غصن الذي وجهت إليه أربع اتهامات في اليابان، في مقال نشر في صحيفة فرنسية الأحد، نيابة طوكيو التي اتهمها "بالانحياز".

وكتب فرنسوا زيميراي "حان الوقت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النائب العام لطوكيو"، مشيرا إلى "تقصير خطير في واجب عدم الانحياز، مثل تواطئه الأعمى مع نيسان والسلطات السياسية في البلاد".

وأضاف أن "كل شيء يبدو مباحا للنائب العام الياباني الذي يبدو أن الرهان الفعلي في نظره هو حفظ ماء وجه وتقويض الوصاية الفرنسية على نيسان عبر حماية مسؤوليها الحاليين الذين أُبرم اتفاقا سريا معهم".

وتابع المحامي متسائلا "كيف يمكن لديموقراطية أن تقبل بحرمان زوجين من أي اتصال منذ 150 يوما انتقاما من الزوجة التي كانت محقة في إدانة تجاوزات نظام، حتى أن النائب العام تجرأ على طرح هذه الحجة، لقد نبهت رؤساء الدول والرأي العام (...) ليست هناك وسيلة لإسكاتها".

ومنع غصن وزوجته من تبادل الحديث.

وأكد زيميراي أن "المعاملة المخصصة لمواطننا تمييزية (...) وهذه الحدة الاستثنائية تضر بإمكانية إجراء محاكمة عادلة".

وفي فرنسا، قال محامي غصن إن مجلس إدارة رينو حرم رئيسه السابق من حقوقه في الراتب والتقاعد بدون أن "ينتظر ليرى بوضوح" الوضع، مشيرا أيضا إلى أن فقرات من تقرير محاسبة "نُشرت حتى قبل أن يطلب من المعني الرئيسي التكلم".

وكان غصن (65 عاما) أوقف في اليابان في نوفمبر لدى هبوط طائرته الخاصة في مطار طوكيو. وسجن مرة أولى ثم أفرج عنه بكفالة في مارس قبل أن يتم توقيفه مجدداً بعد وقت قصير.

وأفرج عنه بكفالة في أبريل وينتظر اليوم محاكمته في اليابان.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.