الحرب التجارية الأميركية الصينية. تعبيرية
الحرب التجارية الأميركية الصينية. تعبيرية

بدأت الصين والولايات المتحدة الأحد فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بعضهما البعض، وذلك في أحدث تصعيد في حرب تجارية مريرة رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.

وستسري الجولة الجديدة من الرسوم اعتبارا من الساعة (0401 بتوقيت غرينتش)، مع فرض بكين رسوما نسبتها خمسة في المئة على النفط الخام الأميركي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

وستبدأ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردا على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوما أعلى اعتبارا من الأحد.

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها خمسة وعشرة في المئة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أميركيا. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر.

وكانت إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة خمسة في المئة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار، بعدما أعلنت بكين رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.

ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15 في المئة على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس اعتبارا من 15 ديسمبر.

يأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات وستلتقي في سبتمبر، لكن ترامب قال إن زيادة الرسوم على السلع الصينية المقرر أن تبدأ الأحد لن تتأجل.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأميركية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأميركية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.