المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد مع ممثلين عن طالبان في الدوحة (يوليو 2019)
المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد مع ممثلين عن طالبان في الدوحة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد الأحد في ختام جولة من محادثات السلام في الدوحة أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية "أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبان مفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأميركية التي تضم 13 ألف عسكري في أفغانستان.

وكتب خليل زاد على تويتر في اليوم الثامن والأخير من جولة المفاوضات التاسعة في قطر "نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".

وأضاف خليل زاد انه سيتوجه في وقت لاحق الأحد إلى كابول "لإجراء مشاورات" بعد انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات.

ولم يوضح الموفد الأميركي الخاص ما إذا كان لديه نص سيعرضه على السلطات الأفغانية، لكن مسؤولين عدة ذكروا في الأيام الأخيرة أن انتقال المحادثات إلى كابول يشكل إشارة إيجابية. موضحين أن إعلانا محتملا عن الاتفاق لن يتم قبل إبلاغ الحكومة الأفغانية والشركاء الرئيسيين وبعد موافقة الرئيس ترامب.

وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنه "على الرغم من التكهنات ليس لدينا أي إعلان حاليا"، موضحا أن خليل زاد سيلتقي طيفا واسعا من الأفغان في كابول، بما في ذلك مسؤولين في الحكومة.

وقال المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين السبت إن "إنجاز الاتفاق بات قريبا" لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال قائمة أمام إبرامه. وأضاف أن الاتفاق "شبه مكتمل".

وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية أن اتفاقا "يجب أن يسمح بانسحاب القوات الأميركية وضمان أمن الأراضي الأميركية" و"ليس على أساس ثقة عمياء"، بل بموجب "تعهدات واضحة سيتم التحقق منها".

"وقف دائم لإطلاق النار"

أضاف المسؤول الأميركي "إذا أصبحنا قادرين على إعلان اتفاق وعندما نتمكن من ذلك، ستنتقل العملية إلى المفاوضات الأفغانية حيث يجلس طالبان مع أفغان آخرين للالتزام معا بوقف دائم وشامل لوقف إطلاق النار".

وكتب خليل زاد على تويتر الأحد أن اتفاقا من هذا النوع سيساعد في تعزيز "أفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

وكان ترامب الخميس أعلن أنه سيحافظ على وجود عسكري أميركي دائم في أفغانستان حيث سيتم مبدئيا إبقاء 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء النزاع المستمر في هذا البلد منذ 18 عاما.

وقال ترامب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز "سنخفض عديد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك. سيكون لنا دائما وجود" في أفغانستان. وحذر من أنه في حال تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد مصدره أفغانستان، فإن واشنطن ستعود "بقوة" أكبر "من أي وقت مضى".

وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.

ويفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب أساسي لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل عدم السماح باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات "إرهابية".

كذلك يتوقع أن ينص على وقف لإطلاق النار بين المتمردين والأميركيين أو أقله "خفض العنف".

وسيكون هذا الاتفاق تاريخيا بعد 18 عاما من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد الإطاحة بنظام طالبان في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في سبتمبر والانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني صد هجوم شنته حركة طالبان السبت من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال افغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

علاقات الجزائر وفرنسا تدهورت خلال الأشهر الأخيرة ـ رويترز

رفضت الجزائر استقبال قائمة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، مشددة على ضرورة اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه الحالات.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، استقبل الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.

وأكدت الجزائر في ردها "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز"، كما اعترضت على "المقاربة الانتقائية" التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.

وفيما يخص رفض قبول قائمة المواطنين المبعدين، أوضحت الجزائر أنه "لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".

ودعت الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال" من خلال اتباع القنوات المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

وشدد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

وقررت السلطات الجزائرية، لهذه الأسباب، عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية إياها إلى اتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا. 

وبدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.

في هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.

من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.