المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد مع ممثلين عن طالبان في الدوحة (يوليو 2019)
المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد مع ممثلين عن طالبان في الدوحة

أعلن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد الأحد في ختام جولة من محادثات السلام في الدوحة أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية "أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبان مفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأميركية التي تضم 13 ألف عسكري في أفغانستان.

وكتب خليل زاد على تويتر في اليوم الثامن والأخير من جولة المفاوضات التاسعة في قطر "نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".

وأضاف خليل زاد انه سيتوجه في وقت لاحق الأحد إلى كابول "لإجراء مشاورات" بعد انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات.

ولم يوضح الموفد الأميركي الخاص ما إذا كان لديه نص سيعرضه على السلطات الأفغانية، لكن مسؤولين عدة ذكروا في الأيام الأخيرة أن انتقال المحادثات إلى كابول يشكل إشارة إيجابية. موضحين أن إعلانا محتملا عن الاتفاق لن يتم قبل إبلاغ الحكومة الأفغانية والشركاء الرئيسيين وبعد موافقة الرئيس ترامب.

وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنه "على الرغم من التكهنات ليس لدينا أي إعلان حاليا"، موضحا أن خليل زاد سيلتقي طيفا واسعا من الأفغان في كابول، بما في ذلك مسؤولين في الحكومة.

وقال المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين السبت إن "إنجاز الاتفاق بات قريبا" لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال قائمة أمام إبرامه. وأضاف أن الاتفاق "شبه مكتمل".

وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية أن اتفاقا "يجب أن يسمح بانسحاب القوات الأميركية وضمان أمن الأراضي الأميركية" و"ليس على أساس ثقة عمياء"، بل بموجب "تعهدات واضحة سيتم التحقق منها".

"وقف دائم لإطلاق النار"

أضاف المسؤول الأميركي "إذا أصبحنا قادرين على إعلان اتفاق وعندما نتمكن من ذلك، ستنتقل العملية إلى المفاوضات الأفغانية حيث يجلس طالبان مع أفغان آخرين للالتزام معا بوقف دائم وشامل لوقف إطلاق النار".

وكتب خليل زاد على تويتر الأحد أن اتفاقا من هذا النوع سيساعد في تعزيز "أفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

وكان ترامب الخميس أعلن أنه سيحافظ على وجود عسكري أميركي دائم في أفغانستان حيث سيتم مبدئيا إبقاء 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء النزاع المستمر في هذا البلد منذ 18 عاما.

وقال ترامب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة فوكس نيوز "سنخفض عديد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك. سيكون لنا دائما وجود" في أفغانستان. وحذر من أنه في حال تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد مصدره أفغانستان، فإن واشنطن ستعود "بقوة" أكبر "من أي وقت مضى".

وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.

ويفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب أساسي لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل عدم السماح باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات "إرهابية".

كذلك يتوقع أن ينص على وقف لإطلاق النار بين المتمردين والأميركيين أو أقله "خفض العنف".

وسيكون هذا الاتفاق تاريخيا بعد 18 عاما من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد الإطاحة بنظام طالبان في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في سبتمبر والانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني صد هجوم شنته حركة طالبان السبت من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية الواقعة في شمال افغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.