ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين والمسجونين في إقليم شينغيانغ الصيني بشكل كبير خلال 10 سنوات، وفق بيانات رسمية.
ويأتي ذلك في ظل تعزيز بكين رقابتها على هذه المنطقة الواقعة شمال غرب الصين، والتي تشهد توترا ويشكل المسلمون غالبية سكانها.
وشكلت حالات التوقيف في إقليم شينغيانغ في 2017 خمس حالات التوقيف في مجمل الصين، بحسب تعداد السلطات القضائية الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليه.
ويشكل ذلك ارتفاعا كبيرا في عدد التوقيفات بالمقارنة مع العقد الماضي في الإقليم الذي يضم العديد من الأقليات التي تتبع الديانة الإسلامية، إذ لم تبلغ نسبة التوقيفات فيه سوى 2 بالمئة من مجمل التوقيفات في الصين عام 2007.
وبعد سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى أقلية الأويغور، فرضت السلطات في السنوات الأخيرة تدابير قاسية في شينغيانغ الذي لديه حدود مع آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان.
ويشتبه بأن النظام الصيني يحتجز نحو مليون شخص، غالبيتهم من أقلية الأويغور والكازاخ، في مخيمات لإعادة التأهيل. وتنفي بكين أن يكون عدد هؤلاء مليون شخص، مشيرة إلى أن تلك المخيمات هي "مراكز تدريب مهنية" الهدف منها مكافحة التطرف الإسلامي.
وأكد باتريك بون من منظمة العفو الدولية قوله: "بالإضافة إلى كونها مخيمات احتجاز، نشتبه بأن بعض الأشخاص قد حوكموا سرا داخلها ونقلوا إلى السجون بدون تهم معروفة".
وبلغ عدد الحالات المرتبطة "بتشكيل خطر على الأمن العام" 60510 حالات في عام 2017، مقابل 1700 حالة مماثلة عام 2007، وفق التقرير السنوي الذي نشرته المحكمة الشعبية العليا في شينغيانغ.
وتلك التهمة المبهمة تضم جرائم تراوح بين التجمعات غير المصرح بها رسميا والاعتداءات بسكين.
وبحسب الباحثة فرانسيس إيف من جمعية المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان، "لا تخضع العديد من القضايا التي يقال إنها متعلقة بالإرهاب، والتي تضم غالبا أشخاص من أقليات إثنية، إلى إجراءات قضائية مناسبة".
وأكدت "تلك الأحكام تكون غالبا معدة قبل البدء بالمحاكمات: موظفو الحكومة أو الحزب الحاكم هم من يقررون العقوبات وليس القضاة".
وكتب دونالد سي كلارك المتابع لعمليات الاحتجاز في المنطقة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول المسألة، أن الحصول على "محاكمة عادلة" من قاض في شينغيانغ أمر يصعب تخليه.
