مسلمون في إقليم شينغيانغ الصيني - 5 يونيو 2019
مسلمون في إقليم شينغيانغ الصيني - 5 يونيو 2019

ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين والمسجونين في إقليم شينغيانغ الصيني بشكل كبير خلال 10 سنوات، وفق بيانات رسمية.

ويأتي ذلك في ظل تعزيز بكين رقابتها على هذه المنطقة الواقعة شمال غرب الصين، والتي تشهد توترا ويشكل المسلمون غالبية سكانها.

وشكلت حالات التوقيف في إقليم شينغيانغ في 2017 خمس حالات التوقيف في مجمل الصين، بحسب تعداد السلطات القضائية الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليه.

ويشكل ذلك ارتفاعا كبيرا في عدد التوقيفات بالمقارنة مع العقد الماضي في الإقليم الذي يضم العديد من الأقليات التي تتبع الديانة الإسلامية، إذ لم تبلغ نسبة التوقيفات فيه سوى 2 بالمئة من مجمل التوقيفات في الصين عام 2007. 

وبعد سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى أقلية الأويغور، فرضت السلطات في السنوات الأخيرة تدابير قاسية في شينغيانغ الذي لديه حدود مع آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان.

مليون شخص محتجز

​​

 

ويشتبه بأن النظام الصيني يحتجز نحو مليون شخص، غالبيتهم من أقلية الأويغور والكازاخ، في مخيمات لإعادة التأهيل. وتنفي بكين أن يكون عدد هؤلاء مليون شخص، مشيرة إلى أن تلك المخيمات هي "مراكز تدريب مهنية" الهدف منها مكافحة التطرف الإسلامي. 

وأكد باتريك بون من منظمة العفو الدولية قوله: "بالإضافة إلى كونها مخيمات احتجاز، نشتبه بأن بعض الأشخاص قد حوكموا سرا داخلها ونقلوا إلى السجون بدون تهم معروفة". 

وبلغ عدد الحالات المرتبطة "بتشكيل خطر على الأمن العام" 60510 حالات في عام 2017، مقابل 1700 حالة مماثلة عام 2007، وفق التقرير السنوي الذي نشرته المحكمة الشعبية العليا في شينغيانغ. 

وتلك التهمة المبهمة تضم جرائم تراوح بين التجمعات غير المصرح بها رسميا والاعتداءات بسكين. 

وبحسب الباحثة فرانسيس إيف من جمعية المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان، "لا تخضع العديد من القضايا التي يقال إنها متعلقة بالإرهاب، والتي تضم غالبا أشخاص من أقليات إثنية، إلى إجراءات قضائية مناسبة". 

وأكدت "تلك الأحكام تكون غالبا معدة قبل البدء بالمحاكمات: موظفو الحكومة أو الحزب الحاكم هم من يقررون العقوبات وليس القضاة". 

وكتب دونالد سي كلارك المتابع لعمليات الاحتجاز في المنطقة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول المسألة، أن الحصول على "محاكمة عادلة" من قاض في شينغيانغ أمر يصعب تخليه. 

المواجهات اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)
المواجهات الأخيرة اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات متطرفة ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إنه "تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024، لأسباب فنية".

وذكرت السلطات أن من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".

وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.

في سبتمبر، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة، استأنفت "تنسيقية حركات أزواد" التي يغلب عليها الطوارق، عملياتها ضد الجيش المالي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

كذلك شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وتبدل المشهد الأمني هناك منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في 2022، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري. 

وتشهد مالي انعداما للأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد من قبل متطرفين في شمالها، تمدّد لاحقا إلى النيجر وبوركينا فاسو.