مسلمون في إقليم شينغيانغ الصيني - 5 يونيو 2019
مسلمون في إقليم شينغيانغ الصيني - 5 يونيو 2019

ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين والمسجونين في إقليم شينغيانغ الصيني بشكل كبير خلال 10 سنوات، وفق بيانات رسمية.

ويأتي ذلك في ظل تعزيز بكين رقابتها على هذه المنطقة الواقعة شمال غرب الصين، والتي تشهد توترا ويشكل المسلمون غالبية سكانها.

وشكلت حالات التوقيف في إقليم شينغيانغ في 2017 خمس حالات التوقيف في مجمل الصين، بحسب تعداد السلطات القضائية الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليه.

ويشكل ذلك ارتفاعا كبيرا في عدد التوقيفات بالمقارنة مع العقد الماضي في الإقليم الذي يضم العديد من الأقليات التي تتبع الديانة الإسلامية، إذ لم تبلغ نسبة التوقيفات فيه سوى 2 بالمئة من مجمل التوقيفات في الصين عام 2007. 

وبعد سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى أقلية الأويغور، فرضت السلطات في السنوات الأخيرة تدابير قاسية في شينغيانغ الذي لديه حدود مع آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان.

مليون شخص محتجز

​​

 

ويشتبه بأن النظام الصيني يحتجز نحو مليون شخص، غالبيتهم من أقلية الأويغور والكازاخ، في مخيمات لإعادة التأهيل. وتنفي بكين أن يكون عدد هؤلاء مليون شخص، مشيرة إلى أن تلك المخيمات هي "مراكز تدريب مهنية" الهدف منها مكافحة التطرف الإسلامي. 

وأكد باتريك بون من منظمة العفو الدولية قوله: "بالإضافة إلى كونها مخيمات احتجاز، نشتبه بأن بعض الأشخاص قد حوكموا سرا داخلها ونقلوا إلى السجون بدون تهم معروفة". 

وبلغ عدد الحالات المرتبطة "بتشكيل خطر على الأمن العام" 60510 حالات في عام 2017، مقابل 1700 حالة مماثلة عام 2007، وفق التقرير السنوي الذي نشرته المحكمة الشعبية العليا في شينغيانغ. 

وتلك التهمة المبهمة تضم جرائم تراوح بين التجمعات غير المصرح بها رسميا والاعتداءات بسكين. 

وبحسب الباحثة فرانسيس إيف من جمعية المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان، "لا تخضع العديد من القضايا التي يقال إنها متعلقة بالإرهاب، والتي تضم غالبا أشخاص من أقليات إثنية، إلى إجراءات قضائية مناسبة". 

وأكدت "تلك الأحكام تكون غالبا معدة قبل البدء بالمحاكمات: موظفو الحكومة أو الحزب الحاكم هم من يقررون العقوبات وليس القضاة". 

وكتب دونالد سي كلارك المتابع لعمليات الاحتجاز في المنطقة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول المسألة، أن الحصول على "محاكمة عادلة" من قاض في شينغيانغ أمر يصعب تخليه. 

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.