جيمس ستوري القائم بأعمال وحدة شؤون فنزويلا يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في بوجوتا يوم 12 أبريل 2019
جيمس ستوري القائم بأعمال وحدة شؤون فنزويلا يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في بوجوتا يوم 12 أبريل 2019

ذكر المبعوث الأميركي لفنزويلا في مقابلة نشرها موقع إخباري فنزويلي على الإنترنت الأحد، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتدخل عسكري كحل للأزمة الاقتصادية والسياسية في الدولة المضطربة بأميركا الجنوبية.

وتنصلت واشنطن هذا العام من نيكولاس مادورو واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا. ويشكك كثيرون في نزاهة فوز مادورو بفترة جديدة في انتخابات 2018 الرئاسية.

وفتحت الولايات المتحدة الأربعاء مكتبا تمثيليا يسمى وحدة شؤون فنزويلا ومقره كولومبيا لتوفير التمثيل الدبلوماسي الأميركي لحكومة غوايدو الانتقالية ولمواصلة الضغط من أجل انتقال في فنزويلا.

وقال جيمس ستوري القائم بأعمال وحدة شؤون فنزويلا في المقابلة "لا نريد أن يتدخل المجتمع الدولي عسكريا وإنما نبغي حلا سلميا وسياسيا واقتصاديا (للأزمة) يستند إلى دستور فنزويلا".

وأضاف متسائلا "كيف يتسنى أن تكون لديكم ديمقراطية وأنتم لا تستطيعون حتى الاختيار من خلال الأصوات؟".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.

ودأب مادورو، الذي يشهد حكمه انهيارا اقتصاديا مما تسبب في أزمة إنسانية، على اتهام الولايات المتحدة بالإعداد لغزو فنزويلا للسيطرة على مواردها النفطية الضخمة والإطاحة بقيادتها الاشتراكية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.