خففت سريلانكا أخيرا حالة الطوارئ التي استمرت أربعة أشهر - أرشيفية
خففت سريلانكا أخيرا حالة الطوارئ التي استمرت أربعة أشهر - أرشيفية

قضت محكمة سريلانكية، الأحد، بمنع جماعتين بوذيتين متطرفتين من التظاهر ضد مناسبة مقدسة لدى الشيعة، وهو أول احتفال ديني على الجزيرة منذ هجمات عيد الفصح الدامية.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا إن محكمة كولومبو أصدرت أوامر تقييدية ضد المجموعتين اللتين يقودهما راهبان بوذيان خططا لتعطيل تجمع في كولومبو لطائفة داوودي بوهرا أو "البهرة الداوودية" الشيعية. 

وتجمع حوالي 25 ألفا من أتباع هذه الطائفة من جميع أنحاء العالم في كولومبو منذ السبت لإحياء ذكرى عاشوراء على مدى عشرة أيام.

وقال غوناسيكيرا إن لدى الشرطة معلومات تفيد بأن جماعتين قوميتين تخططان لتعطيل هذا الحدث في العاصمة، حيث عززت الشرطة والجيش الإجراءات الأمنية.

ولم يتضح على الفور ما خططت له هاتان الجماعتان، لكن القوميين البوذيين عادة ما يتخذون مواقف متشددة من الأقليات الدينية في الدولة ذات الغالبية البوذية التي يصل عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وأغلقت السلطات السريلانكية أجزاء من الطريق الرئيسي قرب المسجد الحسيني الشيعي الرئيسي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المشاركين.

ووصل زعيم جماعة البهرة الداوودية المفضل سيف الدين إلى كولومبو، الأربعاء، للإشراف على إحياء الذكرى وأيضا للقاء زعماء سريلانكا.

وتأتي هذه التجمعات الدينية بمناسبة عاشوراء بعد أربعة أشهر من هجمات منسقة بالقنابل ضد ثلاث كنائس مسيحية وثلاثة فنادق خلفت ما لا يقل عن 258 قتيلا وحوالي 500 جريح.

وألقت الحكومة السريلانكية باللوم في هذه الهجمات على جماعة محلية متشددة، بينما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته بعد يومين من التفجيرات.

وخففت سريلانكا الشهر الماضي حالة الطوارئ المستمرة منذ أربعة أشهر والتي منحت سلطات واسعة للشرطة والجيش لاعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.