الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مباحثات سابقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مباحثات سابقة

تواصلت المحادثات الاثنين بين خبراء فرنسيين وإيرانيين في باريس في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "في إطار استكمال الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية منذ أسابيع عدة، واستمر بها خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، تتواصل المحادثات مع إيران بهدف تخفيف حدة التوتر" في المنطقة.

وتابعت المتحدثة "يعقد في باريس اجتماع بين خبراء فرنسيين وإيرانيين في هذا الإطار".

وسيكون الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي.

والهدف من الاتفاق النووي الإيراني منع طهران من التزود بالسلاح النووي مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عليها تضر بالفعل باقتصادها.

لكن هذا الاتفاق بات في مهب الريح مع انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 وإعادة العمل بعقوبات أميركية شديدة القساوة، ردت عليها إيران بالتحلل تدريجيا مما ورد من قيود عليها في الاتفاق.

وكان الرئيس الفرنسي كثف خلال الفترة الاخيرة اتصالاته مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني في محاولة لنزع فتيل التفجير من هذا الملف.

ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين بالجهود "المفيدة" التي تبذلها فرنسا في هذا المجال.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين في موسكو أن روسيا "تدعم ما يقوم به الرئيس الفرنسي ما دام الهدف هو التمسك بالاتفاق كما هو من دون إضافات ولا استثناءات".

وكرر الوزير الإيراني القول إن طهران ستتوقف عن الالتزام ببنود الاتفاق في حال لم ينجح الأوروبيون حتى الخامس من سبتمبر في تعويض إيران عما تتكبده من خسائر بسبب العقوبات الأميركية.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.