جدال ونقاش محتدم في بريطانيا حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي
جدال ونقاش محتدم في بريطانيا حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي

يسعى هذا الأسبوع النواب البريطانيون المعارضون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر لتأجيل بريكست، ما من شأنه أن يثير مواجهة مع الحكومة قد تفضي إلى انتخابات مبكرة.

أبرز مراحل بريكست

فيما يلي عرض للخيارات التي تواجهها بريطانيا:

بريكست باتفاق

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء توصلت إلى اتفاق بشأن الانفصال أم لا.

ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب، بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عاما، عملية سلسة.

لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.

وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة الإبقاء على الخطة التي أطلق عليها "شبكة الأمان" ويشير إلى أنه لا يزال على لندن تقديم خطة بديلة يمكن الوثوق بها.

بريكست "بدون اتفاق"

يصر جونسون على أنه لا يمكن تأجيل بريكست مجددا، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

ورغم رغبته بالتوصل إلى اتفاق، كثّف استعداداته لاحتمال الانسحاب بدون اتفاق في 31 أكتوبر.

ويخشى معارضون من أن يتسبب هذا الخيار باضطرابات اقتصادية على جانبي بحر المانش، من خلال انقطاع العلاقات بين بريطانيا وأبرز شريك تجاري لها بين ليلة وضحاها.

وترغب بريطانيا بأن تحافظ على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وسيكون عليها بالتالي إبرام اتفاق ما مع بروكسل.

 تأجيل بريكست

يتوقع أن يقدم حزب العمال المعارض هذا الأسبوع تشريعا يسعى لتأجيل بريكست لتجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق.

وقد يدعم عدة أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه جونسون الخطة، رغم أنه هدد بطردهم من الحزب في حال قاموا بذلك.

لكن لدى هؤلاء عدة أيام فقط لتمرير مشروع القانون في مجلسي العموم واللوردات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، يستعد جونسون لتعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ.

وقال مسؤول حكومي بارز الاثنين إن جونسون سيدعو إلى انتخابات عامة في 14 تشرين أكتوبر إذا واجه هزيمة في تصويت برلماني على استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، وفقا لما نقلته فرانس برس. 

انتخابات عامة

بإمكان حزب العمال كذلك القيام بمحاولة للإطاحة بحكومة جونسون عبر تصويت لسحب الثقة في البرلمان، ما من شأنه أن يفضي لانتخابات عامة مبكرة.

وتبدو الحكومة في خطر إذ أنها تحظى بأغلبية عضو واحد فقط في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا.

لكن جونسون قادر على تحديد موعد الانتخابات وبإمكانه نظريا اتّخاذ قرار خوض الاقتراع بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وبدوره، قد يحرم ذلك النواب من منع انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق.

أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة

هنّأ قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع المعروف بـ"أبي محمد الجولاني"، دونالد ترامب على توليه رئاسة الولايات المتحدة، مبديا "ثقته" بقدرة الأخير على إحلال "السلام والاستقرار" في الشرق الأوسط.

ونشرت القيادة الجديدة رسالة بالإنكليزية، ليل الإثنين، جاء فيها: "باسم قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ترامب على تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت الرسالة: "نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار للمنطقة".

وتابعت: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين، بناء على الحوار والتفاهم"، وأنه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة "ستستفيد الولايات المتحدة وسوريا من الفرصة لإقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين".

ويتولى الشرع السلطة في سوريا، منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة إرهابية في أميركا) التي يتزعمها، بالرئيس بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر.

وتسعى السلطات الجديدة إلى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد، عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عاما، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.

وطالب مسؤولون سوريون في الأسابيع الماضية برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الأسد. 
وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير، أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.

من جهتهم، أكد مسؤولون أوروبيون أن تخفيف العقوبات مرهون بالخطوات التي تتخذها السلطة الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.