صورة من الأقمار الصناعية للإعصار دوريان
صورة من الأقمار الصناعية للإعصار دوريان

سيحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار دوريان، وفق ما أكدت الأمم المتحدة التي تنتظر الضوء الأخضر من حكومة البلاد لبدء تقييم ميداني لأضرار الكارثة.

وأعلن المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جينس ليركيه خلال مؤتمر صحفي في جنيف "بحسب آلية التنسيق، تدير الوكالة الكاريبية لإدارة الكوارث الاستجابة" الإنسانية.

وأرسلت الوكالة الكاريبية لأرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة، فريقين تقييمين، يضمان خبراء من الأمم المتحدة، خصوصا من برنامج الأغذية العالمي، من أجل تقييم احتياجات السكان.

وأوضح ليركيه "نحن بانتظار إذن الحكومة لنبدأ بتقييمنا" الميداني.

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوسل أن الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يكون 14 ألف شخص في جزيرة أباكو بحاجة لمساعدة غذائية بالإضافة إلى 47 ألفا آخرين في باهاما الكبرى.

وقال إن هذه الأرقام تقريبية فقط ويجب انتظار نتائج التقييم الميداني للحصول على رقم أكثر دقة.

وأكدت بدورها منظمة الصحة العامة جهوزيتها لإرسال فرق طبية للطوارئ، بحسب الناطقة باسمها فاضلة شعيب.

وضرب الإعصار دوريان ليل الاثنين الثلاثاء جزر الباهاماس، حيث قتل جراؤه خمسة أشخاص على الأقل.

 وأشار رئيس وزراء البلاد إلى "مأساة تاريخية" ضربت هذا الأرخبيل الكاريبي، مع رياح عنيفة وأمواج هائلة أعلى من أسطح العديد من البيوت.

ولم يتحرك الإعصار بشكل نهائي بعد عن باهاما الكبرى حيث من المتوقع أن يبقى معظم نهار الثلاثاء، مع أمطار غزيرة ورياح "كارثية"، بحسب توقعات مركز الأعاصير الوطني الأميركي.

وفي الولايات المتحدة، صدر الأمر بإجلاء الملايين من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية حيث من المتوقع أن يصل دوريان في الأيام المقبلة.

 وبدأ الإعصار دوريان في الاتجاه شمال غرب الولايات المتحدة بعد مروره بجزر الباهاماس، حيث تسببت رياحه العاتية في دمار كارثي وفيضان.
وقال المركز الوطني للأعاصير في  إن الإعصار بدأ يتحرك لقرابة كيلومترين في الساعة صباح الثلاثاء وسرعته من المتوقع أن تزداد قليلا في وقت لاحق خلال اليوم.
 
ما زالت السرعة القصوى لرياح دوريان قرب 195 كيلومتر في الساعة، ما يجعله عاصفة من الفئة 3.
 
تتمركز العاصفة على بعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق فريبورت في الباهاما.

الحكم في السعودية قائم على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية
الحكم في السعودية قائم على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية

أحيا إعراب ولي العهد السعودي عن "الخجل" من الحكم بالإعدام على المواطن محمد الغامدي لمجرد انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، آمال شقيقه سعيد بحلحلة القضية، لكن نشطاء اعتبروا تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة بمثابة "مراوغة".

أدين محمد الغامدي في يوليو الفائت بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية وبثّتها الأسبوع الماضي أن تفاصيل القضية "صحيحة".

وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وعزا صدور مثل هذه الأحكام لوجود "قوانين سيئة". وتابع "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".

لكن شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أكد لوكالة فرانس برس أن "كل شيء بيديّ" ولي العهد، مضيفا "الأحكام تصدر من عنده وإلغاؤها من عنده أيضا".

وقال ساخرا "بما أنه اكتشف أن هناك أحكاما قضائية يخجل منها فالفرصة أمامه ليلغيها".

وتابع "آمل أن يكون هناك تراجع حقيقي. ليس فقط في العدول عن حكم الإعدام (بحق شقيقي) بل بالإفراج عنه وعن كل الحالات المماثلة".

"قوانين سيئة جديدة"

يقوم الحكم في السعودية على نظام ملكي في غياب برلمان مُنتخب ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. ويعين القضاة بموجب أوامر ملكية.

وحُوكم الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ 55 عاما، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من وصول ولي العهد لمنصبه.

ونددت حينها منظمة هيومن رايتس ووتش بالقانون الذي قالت إنه يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".

وشككت الباحثة في شؤون السعودية في المنظمة جوي شيا بقول ولي العهد إن الحكم على الغامدي نتيجة قوانين قديمة لم تتغير بعد.

وقالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "هذه ليست قوانين سيئة قديمة. إنها قوانين سيئة جديدة دخلت حيز التنفيذ عام 2017 عندما كان محمد بن سلمان وليًا للعهد".

وتركز الاتهامات ضد الغامدي على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سلمان العودة وعوض القرني وهما من الدعاة ومسجونان منذ أكثر من ست سنوات. وطلب الادعاء السعودي أيضا بإعدامهما، لكن محاكمتها لم تبدأ قط.

ولم يأخذ عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، تعبير الأمير محمد عن خجله من أحكام الإعدام على محمل الجد.

وأفاد فرانس برس أنها تصريحات "غير جادة وهي جزء من المراوغة ومحاولة مخاطبة الشعب الأميركي" لتحسين صورته.

وقال ولي العهد خلال المقابلة "لا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل أمرا ما ويتجاهل القانون لأن هذه الإرادة تتعارض مع سيادة القانون".

لكنّ العودة، المدير السعودي لمؤسسة "مبادرة الحرية" التي تتخذ من واشنطن مقرا، قال ساخرا إن الأمير محمد "يتحدث وكأن السعودية دولة ديموقراطية لديها فصل بين السلطات".

"خلف أبواب مغلقة"

وصيف 2022، أثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، إدانات دولية واسعة النطاق.

إلا أن مسؤولا سعوديا، فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أرجع الأحكام القاسية لرغبة قضاة محافظين في إحراج ولي العهد الإصلاحي.

وقال المسؤول "هناك من يريد إحراج ولي العهد أمام العالم".

ومنذ تولي الأمير محمد  منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.

وقال الغامدي إن ولي العهد "يمارس قمعا شديدا وإرهاب دولة لإخافة الجميع ليمرر أجندته في صمت مطبق".

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وقد أعدمت 147 شخصا في عام 2022، من بينهم 81 في يوم واحد. وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي سُجّل في 2021 والبالغ 69، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على بيانات رسمية.

وهذا العام، تم تنفيذ 111 عملية إعدام حتى الآن. وتنفذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وكان تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات معلقا منذ يناير 2021. إلا أن ذلك استؤنف العام الماضي وقد أُعدم مذاك 17 شخصا في مثل هذه القضايا.

وخلال المقابلة، أشار ولي العهد إلى قيامه "بتغيير عشرات القوانين في السعودية والقائمة تضم أكثر من ألف بند" قانوني آخر، يعمل عليهم "150 محاميا حكوميا" فقط.

لكن لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة " القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، تطالب بمزيد من "الشفافية" في تطبيق القوانين.

وأكدت أن الحكومة لديها دائما القدرة على نقض أحكام الإعدام مطالبةً "بمراقبة المحاكمات والتوقف عن أن تكون خلف أبواب مغلقة".

وتابعت "إذا كان كل شيء يحدث خلف أبواب مغلقة، فلا يمكننا القول إن الحكومة مستعدة حقًا لتغيير الوضع".