الشرطة الروسية تعتقل متظاهرا في حركة احتجاج بالعاصمة موسكو في 3 أغسطس 2019
الشرطة الروسية تعتقل متظاهرا في حركة احتجاج بالعاصمة موسكو في 3 أغسطس 2019

أصدرت محكمة روسية الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات بحق مدون روسي، بعد إدانته بـ"التحريض ضد أبناء ضباط الشرطة"، في أول حكم قاس يصدر في إطار قمع حركة الاحتجاج التي تهز موسكو.

وجاء الحكم على المدون فلاديسلاف سينيتسا، في الوقت الذي احتجز فيه ثلاثة من زعماء الاحتجاجات، قبل انتخابات مجلس مدينة موسكو المقررة في الثامن من سبتمبر المقبل، بحسب صحيفة  الغارديانالبريطانية.

وقد حكم القضاء الروسي الثلاثاء على متظاهر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب "أعمال عنف" بحق الشرطة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

والمتهم إيفان بودكوباييف إدين بـ"رش الغاز المسيل للدموع على وجه شرطيين" خلال تظاهرة للمعارضة في 27 يوليو. وقد اعترف بذنبه.

وأعلن القضاء الروسي الثلاثاء التخلي عن الملاحقة القضائية بتهمة افتعال "اضطرابات شديدة" ضد خمسة متظاهرين، فيما لا يزال الرجال الخمسة قيد الاتهام بارتكاب جرائم إدارية ويواجهون غرامات أو عقوبات قصيرة بالسجن.

وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت أكثر من ألف شخص الشهر الماضي، بعد مشاركتهم في مسيرة "غير قانونية" بموسكو تطالب بانتخابات حرة، على حد وصف السلطات الروسية.

وكان نشطاء روس قد خططوا للتظاهر بعد قرار استبعاد مرشحيهم من انتخابات موسكو المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، وقد قوبلت احتجاجاتهم بعنف من قبل الشرطة الروسية، وتم فضها.

وكانت الشرطة الروسية قد اعتقلت زعيم للاحتجاجات وعضو بمجلس مدينة موسكو يدعى إليا عازر من منزله، فيما ظل طفله الصغير في الشقة وحيدا لعدة ساعات.

وكتب عازر الذي يعمل صحافيا بجريدة "نوفايا جازيتا"، عبر تطبيق تلغرام، "إنهم لا يهتمون بأن طفل عمره عامين، قد بقى وحيدا في المنزل."

وقد تم الإفراج عن عازر واثنين آخرين هما، لويبوف سوبول، ونيكولاي لياسكين، بعد عدة ساعات، فيما تم توجيه تهم تنظيم مظاهرات غير مصرح بها إليهم، إذ قد يواجهون السجن لمدة 30 يوما.

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن، إثر إدانته بـ"ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وحسب بيان للوزارة، فقد "انضم المتهم إلى كيان إرهابي وسافر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية، للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها".

وبعد عودته إلى المملكة، شرع المتهم، وفقا للبيان، في "تصنيع المتفجرات بهدف استهداف رجال الأمن وقتلهم، كما قام بحيازة أسلحة نارية وتمويل أنشطة إرهابية لتنفيذ مخططاته الإجرامية".

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم.

وتابع أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه".

ومطلع العام الجاري، ندّدت منظمتان حقوقيتان بأعداد إعدامات "غير مسبوقة" في السعودية، حيث نفذت السلطات 338 حكما في 2024، حسب حصيلة قياسية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، ومقرها برلين، في تقرير مشترك: "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق: كان الرقم القياسي السابق في سنة تقويمية هو 196 في عام 2022".

وقدمت المنظمتان رقما أعلى بقليل من تعداد فرانس برس مسجلين 345 إعداما في 2024.

وكانت السعودية نفذت 170 حكما بالإعدام في 2023، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية، و147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا. 

وأحصت منظمة العفو الدولية 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.

وشكّل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات البالغ 117، عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2024، حسب تعداد فرانس برس.

وأعدمت المملكة 49 شخصا في 2024 دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب، مقابل 33 شخصا أعدموا في 2023.

وأعدمت السعودية عددا قياسيا أيضا من الأجانب، بلغ 129 أجنبيا بينهم 84 شخصا بتهم مرتبطة بالمخدرات. وفي عام 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب، 34 فقط.

وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.