البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في خضم عاصفة سياسية، نوابا معارضين وآخرين من حزبه المحافظ سيحاولون منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في ظل تهديده بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويعود النواب الثلاثاء إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة. ويستعد نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أكتوبر.

إذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نص قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 يناير 2020  إذا لم يتم التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.

لكن جونسون حذر الاثنين من أنه لن يوافق "تحت أي ظرف" على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست.

أما إذا فاز مناصرو "غياب الاتفاق" في تصويت البرلمان، فإن رئيس الحكومة سيقدم اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر، وفق ما أكد مصدر حكومي الاثنين.

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتم تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر "سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية" المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

 

 

تظاهر الكوريون على مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بعزل الرئيس - رويترز
تظاهر الكوريون على مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بعزل الرئيس - رويترز

صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن التصويت جاء بأغلبية 204 أعضاء صوتوا للعزل مقابل 85 عضوا رفضوا، وسط امتناع 3 نواب عن التصويت و8 أصوات باطلة.

وقبل فترة وجيزة من بدء التصويت، قرر حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس، المشاركة في التصويت، لكنه قرر معارضة العزل.

والجمعة، صرح سبعة من نواب الحزب الحاكم علنا بأنهم سيصوتون لصالح العزل.

وعقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام "يون" بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية.

وقررت المحكمة عقد اجتماعا، الاثنين، لبحث مسألة عزل الرئيس.

من جانبه علق، يون سوك يول، على قرار البرلمان، وقال إنه سيتنحى عن منصبه، معربا عن شعور بـ"إحباط شديد" وداعيا إلى إنهاء "سياسة المواجهة".

وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعيا إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".

 

وقالت الشرطة الكورية في بيان، الأربعاء، إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.

والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.