البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في خضم عاصفة سياسية، نوابا معارضين وآخرين من حزبه المحافظ سيحاولون منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في ظل تهديده بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويعود النواب الثلاثاء إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة. ويستعد نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أكتوبر.

إذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نص قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 يناير 2020  إذا لم يتم التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.

لكن جونسون حذر الاثنين من أنه لن يوافق "تحت أي ظرف" على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست.

أما إذا فاز مناصرو "غياب الاتفاق" في تصويت البرلمان، فإن رئيس الحكومة سيقدم اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر، وفق ما أكد مصدر حكومي الاثنين.

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتم تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر "سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية" المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

 

 

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.