متظاهرون ضد بريكست وسط لندن
متظاهرون ضد بريكست وسط لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه سيطلب تصويت مجلس العموم للدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة بعد أن خسر تصويتا حاسما في البرلمان بشأن بريكست.

وأضاف جونسون "لا أرغب بانتخابات لكن إن لم يصوت أعضاء البرلمان غدا لإيقاف المفاوضات وفرض تأخير لا داع له لبريكست، على الأرجح لسنوات، فإن هذه ستكون الطريقة الوحيدة لحل هذا". 

كما خسرت الحكومة البريطانية تصويتا يمنح النواب التحكم في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء، في حين أعلنت بريطانيا عن تخصيص ملياري يورو كتمويل إضافي لبريكست، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأكد مصدر حكومي الاثنين، أن فوز مناصري "غياب الاتفاق" في تصويت البرلمان، سيدفع رئيس الحكومة لتقديم اقتراح لتنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر.

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتم تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر "سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية" المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال من عدمه.

وقال جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب، بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عاما، عملية سلسة.

لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.

وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.