متظاهرون ضد بريكست وسط لندن
متظاهرون ضد بريكست وسط لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه سيطلب تصويت مجلس العموم للدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة بعد أن خسر تصويتا حاسما في البرلمان بشأن بريكست.

وأضاف جونسون "لا أرغب بانتخابات لكن إن لم يصوت أعضاء البرلمان غدا لإيقاف المفاوضات وفرض تأخير لا داع له لبريكست، على الأرجح لسنوات، فإن هذه ستكون الطريقة الوحيدة لحل هذا". 

كما خسرت الحكومة البريطانية تصويتا يمنح النواب التحكم في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء، في حين أعلنت بريطانيا عن تخصيص ملياري يورو كتمويل إضافي لبريكست، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأكد مصدر حكومي الاثنين، أن فوز مناصري "غياب الاتفاق" في تصويت البرلمان، سيدفع رئيس الحكومة لتقديم اقتراح لتنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر.

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتم تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر "سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية" المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال من عدمه.

وقال جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب، بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عاما، عملية سلسة.

لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.

وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.