نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو يصافح وزير الدفاع فلاديمير بادرينو - يونيو 2019

أمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، المطعون في شرعيته، القوات المسلحة الثلاثاء بالتأهب لهجوم محتمل من حكومة كولومبيا، وأعلن تدريبات عسكرية على الحدود بينما تقوم مجموعة من قادة المتمردين السابقين بإعادة تسليح قواتها.

كانت مجموعة من المتمردين السابقين المنتمين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) قد أعلنت الخميس في تسجيل، تعتقد السلطات الكولومبية أنه مصور في فنزويلا، إعادة تسليح نفسها فيما أثار مخاوف من تفاقم الصراع المسلح في كولومبيا.

وقال مادورو في كلمة متلفزة "لقد أمرت قائد العمليات الاستراتيجية في القوات المسلحة وكل وحدات الجيش على الحدود بإعلان التأهب... في مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".

وأضاف أن تدريبات عسكرية تجرى سنويا ستعقد في الفترة بين العاشر والتاسع والعشرين من سبتمبر في ولايات على الحدود مع كولومبيا، وهي التدريبات الثالثة من نوعها هذا العام.

وبرغم لهجة الحديث تلك، فإن تلك التصريحات تتسق مع النزاعات المتكررة بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات والتي تضمنت في بعض الأحيان تحريك قوات لهدف سياسي. وانتهت خلافات سابقة بالمصالحة على مضض.

وامتنعت وزارة الخارجية في كولومبيا عن التعليق. لكن السلطات الكولومبية نفت مرارا التخطيط لمهاجمة فنزويلا.

وتقول الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات واسعة على حكومة مادورو في مسعى للتعجيل برحيلها، إن حكومة فنزويلا توفر ملاذا للجماعات المسلحة الكولومبية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.