تظاهرة حاشدة في هونغ كونغ
تظاهرة حاشدة في هونغ كونغ

لا يثق نشطاء وقادة التظاهر في هونغ كونغ بخطوة الرئيس التنفيذية سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الأربعاء، إذ وصف بعضهم الخطوة بـ "الخداع" و"التكتيك المؤقت".

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، قد قررت الأربعاء سحب مشروع القانون، الذي تسبب في ثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ما يمثل تنازلا لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين.

وتتمثل المطالب الخمسة في، تحقيق مستقل في اتهامات الشرطة جراء استخدامها أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وعفو عن المعتقلين.

بالإضافة إلى تمكين أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم بشكل مباشر، وإلغاء قانون تسليم المطلوبين، والتوقف عن تصنيف حركة الاحتجاجات بـ "الشغب".

ومنذ يونيو نزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها داعية إلى الهدوء.

مشاة في هونغ كونغ يشاهدون خطاب رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام - 4 سبتمبر 2019

لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، حيث عبر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن تصميمهم على المضي قدما في مطالباتهم الديمقراطية الأوسع نطاقا والتي تتجاوز سحب مشروع القانون.

جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية والتي تدعى بـ "Demosistō" أو ديموسيستو، قال إن سحب مشروع القانون "خطوة غير كافية وأتت متأخرة".

وأضاف "نطالب من العالم أن يكون متنبها لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها".

وبدأت التظاهرات في إطار احتجاجات على مساعي حكومة لام سن مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي اعتبره المتظاهرون مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات التي تتمتع بها هونغ كونغ مقارنة بالصين القارية.

وبعد أن نزل الملايين إلى الشارع أعلنت لام تعليق مشروع القانون، لكنها أغضبت المتظاهرين برفضها المتكرر سحبه رسميا.

وتحولت الحركة إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين.

ويتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.​​

شاشات تعرض خطاب الرئيسة التنفيذية الذي أعلنت فيه سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

وامتلأت منتديات النقاش التي تستخدمها الحركة المطالبة بالديمقراطية الأربعاء بتعليقات غاضبة اعتبرت أن سحب مشروع القانون "لن يضع حدا للتظاهرات".

وذكر ناشطون على تطبيق تلغرام أن هناك "أكثر من ألف شخص اعتقلوا، وعدد لا يحصى جرحوا".

وأضافت الرسالة "خمسة مطالب رئيسية، لا أقل. حرروا هونغ كونغ، ثورة الآن".

الناشطة البارزة أغنس شو تينغ، قالت في تغريدة، إنها ليست سعيدة بسحب التعديلات، "إن الوقت متأخر جدا. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، انتحر ثمانية أشخاص، فيما فقد ثلاثة آخرين البصر".

وأضاف أغنس في تغريدتها "هناك عدد لا يحصى من المصابين، نحن نطالب بخمس مطالب، وسنستمر في الكفاح."

أما الناشط البارز في الاحتجاجات الأخيرة، ناثان لاو، فقال "إن هونغ كونغ قد تحولت لدولة بوليسية، حيث لا يضمن أحد أمنه الشخص وحقوق الإنسان، إن هذا قد تطور إلى حركة تقاتل من أجل تقييد سلطات الشرطة التنفيذية، ومن أجل الاستقلال والديمقراطية، لا يوجد سبب للاستسلام الآن".

وناشد نشطاء الحركة المطالبة بالديمقراطية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور الصين في الأيام القادمة، مساعدتهم وذلك في رسالة نشرتها صحيفة بيلد الالمانية.

وجاء في الرسالة "السيدة المستشارة ميركل، لقد نشأتم في ألمانيا الشرقية. وعرفتم بشكل مباشر أهوال حكومة دكتاتورية"، بحسب ما يقول النشطاء ومن بينهم جوشوا وونغ في الرسالة التي كتبت بالألمانية.

وتتابع الرسالة "الألمان وقفوا بشجاعة في الخطوط الأمامية للحرب ضد الاستبداد في ثمانينات القرن الماضي"، وذلك بعد 30 عاما على سقوط جدار برلين.

ومن المقرر أن تجري المستشارة زيارة تستمر من الخميس حتى الأحد إلى الصين الشريك التجاري المهم لألمانيا. ويرافقها في الزيارة وفد اقتصادي كبير.

وناشد الموقعون المستشارة قائلين "ساعدينا".

قوات روسية في أوكرانيا - صورة تعبيرية. أرشيف
قوات روسية في أوكرانيا (صورة تعبيرية)

قال الكرملين، الخميس، إن الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المقررة للعام المقبل "ضرورية جدا"، وذلك بعد أن أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024، لتضخ مزيدا من الموارد في حربها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا لأننا في حالة حرب هجينة ونواصل العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الشامل الذي تشنه موسكو في أوكرانيا، مضيفا "أنا أشير إلى الحرب الهجينة التي أطلقت ضدنا".

وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار)، مما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة المالية في الوثيقة: "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".

يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من ان النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023، مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ 4 بالمئة.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه وبحسب جلسات العمل بشأن ميزانية الاتحاد الروسي للسنة المقبلة، فإن موسكو تعمل على تعزيز مواردها المالية؛ حيث ستصل ميزانية الدفاع الروسية العام المقبل، إلى 107 مليارات يورو (أكثر من 112 مليار دولار)، أو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصفت الصحيفة  أن الزيادة التي تصل إلى 70بالمئة تقريبًا بـ"المذهلة".

"الأولوية للحرب".. ميزانية الـ36 تريليون روبل تفضح خطط بوتين
تخطط روسيا لزيادة الإنفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بهذا السنة الحالية، وذلك وسط توقعات بأن الكرملين سيجمع الأموال بشكل أكبر لدعم غزو قوات الكرملين لأوكرانيا، وفقا لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأكدت الصحيفة، استنادا إلى أرقام وكالة "بلوميبرغ"، إلى أن الإنفاق الدفاعي في ميزانية الحرب لعام 2023، بلغ 63 مليار يورو (أكثر من 66 مليار دولار)، أو 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، في حين بلغ الإنفاق العسكري عام 2021، ما يعادل 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن روسيا تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بالسنة الحالية.

وتدرج مسودة الميزانية البالغة 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، التي قدمها رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين "تعزيز الإمكانات الدفاعية للبلاد" كأولوية رئيسية، إلى جانب دعم "دمج المناطق الجديدة" التي جرى ضمها جزئيا بشكل غير شرعي من أوكرانيا العام الماضي.

وتسلط الخطط الضوء أيضًا على "الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا"، وهي علامة على أن الكرملين يعتزم زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية، قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

وبحسب خبراء، فهذا يعني أن فلاديمير بوتين، الذي يتولى مقاليد السلطة في روسيا، رئيسا أو رئيسا للوزراء منذ 24 عامًا، يسعى للفوز في تلك الانتخابات ليمتد حكمه حتى سنة 2030 على الأقل.