تظاهرة حاشدة في هونغ كونغ
تظاهرة حاشدة في هونغ كونغ

لا يثق نشطاء وقادة التظاهر في هونغ كونغ بخطوة الرئيس التنفيذية سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الأربعاء، إذ وصف بعضهم الخطوة بـ "الخداع" و"التكتيك المؤقت".

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، قد قررت الأربعاء سحب مشروع القانون، الذي تسبب في ثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ما يمثل تنازلا لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين.

وتتمثل المطالب الخمسة في، تحقيق مستقل في اتهامات الشرطة جراء استخدامها أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وعفو عن المعتقلين.

بالإضافة إلى تمكين أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم بشكل مباشر، وإلغاء قانون تسليم المطلوبين، والتوقف عن تصنيف حركة الاحتجاجات بـ "الشغب".

ومنذ يونيو نزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها داعية إلى الهدوء.

مشاة في هونغ كونغ يشاهدون خطاب رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام - 4 سبتمبر 2019

لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، حيث عبر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن تصميمهم على المضي قدما في مطالباتهم الديمقراطية الأوسع نطاقا والتي تتجاوز سحب مشروع القانون.

جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية والتي تدعى بـ "Demosistō" أو ديموسيستو، قال إن سحب مشروع القانون "خطوة غير كافية وأتت متأخرة".

وأضاف "نطالب من العالم أن يكون متنبها لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها".

وبدأت التظاهرات في إطار احتجاجات على مساعي حكومة لام سن مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي اعتبره المتظاهرون مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات التي تتمتع بها هونغ كونغ مقارنة بالصين القارية.

وبعد أن نزل الملايين إلى الشارع أعلنت لام تعليق مشروع القانون، لكنها أغضبت المتظاهرين برفضها المتكرر سحبه رسميا.

وتحولت الحركة إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين.

ويتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.​​

شاشات تعرض خطاب الرئيسة التنفيذية الذي أعلنت فيه سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

وامتلأت منتديات النقاش التي تستخدمها الحركة المطالبة بالديمقراطية الأربعاء بتعليقات غاضبة اعتبرت أن سحب مشروع القانون "لن يضع حدا للتظاهرات".

وذكر ناشطون على تطبيق تلغرام أن هناك "أكثر من ألف شخص اعتقلوا، وعدد لا يحصى جرحوا".

وأضافت الرسالة "خمسة مطالب رئيسية، لا أقل. حرروا هونغ كونغ، ثورة الآن".

الناشطة البارزة أغنس شو تينغ، قالت في تغريدة، إنها ليست سعيدة بسحب التعديلات، "إن الوقت متأخر جدا. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، انتحر ثمانية أشخاص، فيما فقد ثلاثة آخرين البصر".

وأضاف أغنس في تغريدتها "هناك عدد لا يحصى من المصابين، نحن نطالب بخمس مطالب، وسنستمر في الكفاح."

أما الناشط البارز في الاحتجاجات الأخيرة، ناثان لاو، فقال "إن هونغ كونغ قد تحولت لدولة بوليسية، حيث لا يضمن أحد أمنه الشخص وحقوق الإنسان، إن هذا قد تطور إلى حركة تقاتل من أجل تقييد سلطات الشرطة التنفيذية، ومن أجل الاستقلال والديمقراطية، لا يوجد سبب للاستسلام الآن".

وناشد نشطاء الحركة المطالبة بالديمقراطية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور الصين في الأيام القادمة، مساعدتهم وذلك في رسالة نشرتها صحيفة بيلد الالمانية.

وجاء في الرسالة "السيدة المستشارة ميركل، لقد نشأتم في ألمانيا الشرقية. وعرفتم بشكل مباشر أهوال حكومة دكتاتورية"، بحسب ما يقول النشطاء ومن بينهم جوشوا وونغ في الرسالة التي كتبت بالألمانية.

وتتابع الرسالة "الألمان وقفوا بشجاعة في الخطوط الأمامية للحرب ضد الاستبداد في ثمانينات القرن الماضي"، وذلك بعد 30 عاما على سقوط جدار برلين.

ومن المقرر أن تجري المستشارة زيارة تستمر من الخميس حتى الأحد إلى الصين الشريك التجاري المهم لألمانيا. ويرافقها في الزيارة وفد اقتصادي كبير.

وناشد الموقعون المستشارة قائلين "ساعدينا".

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.