اجتماع لمجلس العموم البريطاني حول بريكست في 4 سبتمبر 2019
اجتماع لمجلس العموم البريطاني حول بريكست في 4 سبتمبر 2019

صوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، في ثاني صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري.

ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائبا في حين أن إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

وعلى غرار الثلاثاء، كان يوم الأربعاء كارثيا على رئيس الوزراء المحافظ، بالأخص بعد خسارته الغالبية البرلمانية، حيث وجد نفسه أمام سيناريو قد يضطر فيه إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر زعيم حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، جيريمي كوربين، أن محاولة جونسون بناء أغلبية جديدة لدعم استراتيجيته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 أكتوبر.

وكان النواب نسفوا في وقت سابق الأربعاء خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، وذلك من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضوا على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

والثلاثاء كان يوما كارثيا بالفعل على رئيس الحكومة الذي فقد الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بعدما انضم نائب محافظ إلى صفوف المعارضة وصوّت 21 نائبا آخر خلافا لرغبة رئيس الوزراء الذي رد عليهم بطردهم من صفوف الحزب.

وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مذكرة الانتخابات المبكرة، وذلك لأنهم يريدون التأكد أولا من أن مشروع القانون الذي يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد أقر في مجلس اللوردات.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.