صوّت مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، في ثاني صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري.

ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائبا في حين أن إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

وعلى غرار الثلاثاء، كان يوم الأربعاء كارثيا على رئيس الوزراء المحافظ، بالأخص بعد خسارته الغالبية البرلمانية، حيث وجد نفسه أمام سيناريو قد يضطر فيه إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر زعيم حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، جيريمي كوربين، أن محاولة جونسون بناء أغلبية جديدة لدعم استراتيجيته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 أكتوبر.

وكان النواب نسفوا في وقت سابق الأربعاء خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، وذلك من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضوا على مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

والثلاثاء كان يوما كارثيا بالفعل على رئيس الحكومة الذي فقد الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بعدما انضم نائب محافظ إلى صفوف المعارضة وصوّت 21 نائبا آخر خلافا لرغبة رئيس الوزراء الذي رد عليهم بطردهم من صفوف الحزب.

وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مذكرة الانتخابات المبكرة، وذلك لأنهم يريدون التأكد أولا من أن مشروع القانون الذي يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد أقر في مجلس اللوردات.