أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء برنامجا جديدا للهجرة يشمل معظم المواطنين الأوروبيين الراغبين بالقدوم إلى بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، وذلك لطمأنة الشركات بأنها ستكون قادرة على الاستمرار في التوظيف.

وستتيح السياسة الجديدة للمهاجرين وأقاربهم من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتينشتاين والنرويج وسويسرا، التقدم بطلبات للعيش والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن هذه الخطوة، التي ستستمر حتى نهاية عام 2020، تؤشر إلى "نهاية حرية الحركة في شكلها الحالي" بين  الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأضافت في بيان إنّ "مواطني هذه الدول الذين سينتقلون إلى المملكة المتحدة بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي وحتى نهاية عام 2020 سيكونون قادرين على الحصول على وضعية مؤقتة للإقامة حتى ثلاث سنوات".

وتابعت "هذا سيطمئن الشركات بأنها ستكون قادرة على التوظيف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون باستطاعة الأوروبيين زيارة بريطانيا في رحلات قصيرة بعد بريكست خارج إطار برنامج الهجرة الجديد. 

وأضافت أن إجراءات قضائية مشددة سيتم تطبيقها أيضا بعد بريكست على المواطنين الأوروبيين من أجل إبعاد وترحيل مرتكبي الجرائم.

ووفق الوزارة فإن آلية التقدم بطلب الإقامة لثلاث سنوات جديدة التي سيتم العمل بها بعد بريكست ستشمل "عملية بسيطة عبر الإنترنت" تتضمن التحقق من هوية المتقدم وسجله الأمني والجنائي.

وقالت إن المواطنين الأوروبيين الذين وصلوا حديثا والذين يرغبون في البقاء بعد انتهاء وضعهم المؤقت سيحتاجون إلى تقديم طلبات بموجب نظام هجرة جديد قائم على المهارات تخطط له حكومة جونسون.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل إن "إدخال ضوابط أكثر صرامة وإنهاء حرية الحركة كما هي حاليا سيسمح لنا باتخاذ الخطوات التاريخية الأولى لاستعادة السيطرة على حدودنا".

وأضافت "في المستقبل، سوف نقدم نظاما جديدا للهجرة قائما على النقاط و المهارات والمواهب التي يتمتع بها الناس وليس على الدول التي يأتون منها".

أما مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين استقروا بالفعل في بريطانيا قبل بريكست، فيمكنهم أن يبقوا لأجل غير مسمى بموجب برنامج مختلف للإقامة تم إطلاقه بالفعل.

وقد مُنح أكثر من مليون شخص هذه الوضعية بموجب البرنامج، وفق الوزارة.