جانب من جلسة في مجلس العموم
جانب من جلسة في مجلس العموم

 بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة الأربعاء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الخميس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 

وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".

وكان معارضو بريكست بلا اتفاق يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.



وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد، بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني صوت مساء الأربعاء ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائبا، أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.



وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم إن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات". 

وتريد المعارضة العمالية قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست بلا اتفاق سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس مع الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك يمكن أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون. 

وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو من دون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وكان رئيس الوزراء البريطاني خسر الثلاثاء الغالبية المطلقة في مجلس العموم مع انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد  21 آخرين من الحزب بعدما صوتوا إلى جانب المعارضة للي ذراع جونسون.

سيارة شرطة مصرية
ضابط شرطة قتل في شجار بأحد البنوك

بين تحرير سيدة كانت محتجزة لسنوات ومقيدة داخل غرفة مغلقة، وتجول شاب برأس ضحيته في شوراع الأقصر ومقتل ضابط في مشاجرة، اهتزت مصر بجرائم مروعة، الثلاثاء، زاد حدوثها في نفس اليوم من صدمتها.

وصدم المصريون من مقطع فيديو لشاب يتجول برأس بشرية في شوارع محافظة الأقصر.

وفي القصة، وفق مراسل الحرة، أقدم الشاب على قتل جاره بطريقة "وحشية" مساء الثلاثاء، وفقا لشهود عيان.

ووقعت الحادثة في منطقة أبو الجود وسط المدينة، حيث نشب شجار بين الشاب وجاره، سرعان ما تصاعد، ليقدم المتهم باستخدام سكين وذبح الضحية.

وأظهر مقطع فيديو لم تنشره الحرة بسبب حساسيته، المتهم وهو يتجول برأس الضحية في الشارع أمام أنظار المارة.

وفتحت السلطات المصرية تحقيقا بالحادثة، كما نُقلت الجثة إلى المشرحة لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إنها "نجحت في ضبط مضطرب نفسيا بالأقصر، لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، مما أدى لوفاته".

وبالتزامن مع صدمة جريمة قتل الشاب لجاره، اهتز المصريون لجريمة أخرى وقعت بنفس اليوم في أحد فروع بنك مصر بمحافظة الفيوم، إذ قالت وزارة الداخلية إن مشاجرة بين عميل للبنك وموظف انتهت بمقتل ضابط شرطة.

ووفق بيان الداخلية المصرية أن قوة أمنية انتقلت لفرع البنك بالفيوم بعد ورود مشاجرة بين أحد العملاء والموظفيين بسبب مطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده.

وفق رواية الوزارة لما حدث، فقد انتابت العميل حالة هياج، وتمكنت القوة الأمنية من السيطرة عليه بعد أن قام العميل بإصابة "العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، بآلة حادة كانت بحوزته، أسفرت عن استشهاده".

وغير بعد عن العاصمة القاهرة، لم يصدق سكان بمدينة الجيزة، أن الشابة "بدرية" التي اختفت منذ 6 سنوات محتجزة في بيت عمها وبتواطؤ مع أخيها.

وتنقل صحيفة "مصراوي" أن الأجهزة الأمنية، وبعد تلقي بلاغ من والدتها، اقتحموا البيت ليجدو الشابة داخل غرفة مخفية، حيث كانت محتجزة ومقيدة بسلسلة حديدية مثبتة في الحائط بقدمها اليمنى.

وفي تفاصيل الواقعة كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن التحقيقات الأولية، قرر عمها وأخيها غير الشقيق تقييدها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط بعد وفاة والدها وطلاقها من زوجها عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.

وبرر المتهمان فعلتهما بالخوف من انحرافها بعد طلاقها ووفاة والدها، لذلك قرروا تقييدها في الغرفة على مدار السنوات الماضية لمنعها من الخروج.