انفجار سابق في العاصمة الأفغانية
انفجار سابق في العاصمة الأفغانية

قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة نفذته حركة طالبان في كابول الخميس، في هجوم جديد استهدف العاصمة الأفغانية، بينما تُجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام.

ووقع الانفجار في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

والمكان المستهدف قريب من موقع التفجير الذي تبناه تنظيم داعش وأودى بحياة تسعة صحافيين من بينهم كبير المصورين لدى وكالة فرانس برس شاه ماراي في أبريل الماضي.

وقال فريد أحمد كريمي، مدير مستشفى وزير أكبر خان القريب من موقع الانفجار، إن المستشفى تلقى خمس جثث و25 جريحا.

وقال كريمي "القتلى والجرحى من المدنيين وقوات الأمن. وبين الجرحى خمس نساء".

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على تويتر مسؤولية الحركة عن الهجوم قائلا إن "استشهاديا" فجر السيارة المفخخة.

وقال مسعود زازاي الذي يملك استوديو تصوير قبالة موقع الانفجار، إنه كان في محله عندما وقع الهجوم.

وأوضح "سقطت من كرسيي وامتلأ المحل بالدخان والغبار".

وأضاف "خرجت بعد لحظات على الهجوم، وشاهدت الركام والجثث على جانب الطريق". 

ووسط الدخان تمكن من سماع بكاء الجرحى الذين كانوا يستصرخون أمهاتهم وأخواتهم.

وقال "شاهدت خمسة مصابين جروحهم بالغة جدا، أحدهم كان مضرجا بالدماء ولم يكن يتحرك. كان مشهدا مروعا".

والإثنين قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم لطالبان على حي سكني في شرق كابول.

وتتزايد أعمال العنف الدامية في العاصمة الأفغانية على الرغم من توصل الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاق "مبدئي" ينص على سحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

لكن القلق يزداد بشأن الاتفاق، إذ يخشى الأفغان من أن يؤدي إلى عودة طالبان إلى السلطة، فيما تتصاعد أصوات مشككة من نواب ومسؤولين أميركيين.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.