كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ
كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ

حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الخميس المتظاهرين على الحوار، غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين، في إعلان مفاجىء لكنه لم يقنع حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية.

وهذا النص كان سيتيح تسليم مشتبه بهم إلى الصين وأشعل في يونيو حركة احتجاج غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها الى الصين في 1997.

لكن رفض الحكومة التي تدير المدينة بحكم شبه ذاتي، على مدى أسابيع طويلة تغيير موقفها، أدى إلى تشدد في موقف المتظاهرين وأساليب تحركهم وتوسيع مطالبهم لتصل خصوصاً إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

ونشرت لام مساء الأربعاء شريط فيديو أعلنت فيه أن مشروع القانون سيسحب في أكتوبر عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين.

وبعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجددا لهجة تصالحية الخميس خلال مؤتمر صحافي قائلة إن سحب النص يشكل محاولة "للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في اسرع وقت ممكن واعادة النظام الاجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".

وأضافت "من الواضح لكثيرين بيننا أن الاستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون" مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود.

ودعت مجددا المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفا مع قوات الأمن.

لكن لا شيء يتيح الاعتقاد بان هذا التنازل المتأخر سيهدىء حركة احتجاج تتميز خصوصا بعدم وجود قائد لها وبواقع أنها تضم شرائح مختلفة من مجتمع هونغ كونغ.

وقالت متظاهرة مقنعة رافضة الكشف عن اسمها، مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، "لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكل ذلك حلا سريعا".

 

تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر
تفاعل مغردون مع حادثة اعتداء النائبة في البرلمان العراقي الماس فاضل على رجل أمن منعها من عبور حاجزا أمنيا تنفيذا للأوامر

رفعت وزارة الدفاع العراقية دعوى قضائية ضد نائبة في البرلمان "اعتدت" على أحد أفراد الجيش العراقي في أحد مداخل مدينة كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة يحيى رسول في تغريدة على تويتر إنه "تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك".

وقدم رسول شكره "للمقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه"، مضيفا "نؤمن بأن القضاء العراقي سينصفه".

ولم يكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية عن هوية النائبة، إلا أن مقطع فيديو مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أظهر الحادثة التي وقعت قرب حاجز أمني في كركوك.

وخلال المقطع تظهر النائب في اللجنة القانونية النيابية ألماس فاضل وهي تحاول عبور الحاجز الأمني بسيارة بيضاء، إلا أن عنصرا أمنيا عراقيا منعها من ذلك وأبلغها أن لديه أوامر بعدم السماح لأي شخص بدخول المدينة.

إلا أن النائبة، وهي عضو أيضا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي له رئيس الجمهورية برهم صالح، لم تقتنع بكلام رجل الأمن ووجهت له شتائم وتهديدات.

وتفاعل ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة وطالب كثيرون بمحاسبة النائبة ألماس فاضل التي لم يصدر منها أو من الحزب الذي تنتمي له أي تعليق على الحادث.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول منذ نحو أسبوعين في جميع انحاء البلاد ومنعت التنقل بين المحافظات في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 772 شخصا، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة.

لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إن عدد الذين خضعوا للفحص في أنحاء العراق قليل جدا مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة.