كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ
كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ

حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الخميس المتظاهرين على الحوار، غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين، في إعلان مفاجىء لكنه لم يقنع حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية.

وهذا النص كان سيتيح تسليم مشتبه بهم إلى الصين وأشعل في يونيو حركة احتجاج غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها الى الصين في 1997.

لكن رفض الحكومة التي تدير المدينة بحكم شبه ذاتي، على مدى أسابيع طويلة تغيير موقفها، أدى إلى تشدد في موقف المتظاهرين وأساليب تحركهم وتوسيع مطالبهم لتصل خصوصاً إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

ونشرت لام مساء الأربعاء شريط فيديو أعلنت فيه أن مشروع القانون سيسحب في أكتوبر عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين.

وبعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجددا لهجة تصالحية الخميس خلال مؤتمر صحافي قائلة إن سحب النص يشكل محاولة "للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في اسرع وقت ممكن واعادة النظام الاجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".

وأضافت "من الواضح لكثيرين بيننا أن الاستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون" مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود.

ودعت مجددا المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفا مع قوات الأمن.

لكن لا شيء يتيح الاعتقاد بان هذا التنازل المتأخر سيهدىء حركة احتجاج تتميز خصوصا بعدم وجود قائد لها وبواقع أنها تضم شرائح مختلفة من مجتمع هونغ كونغ.

وقالت متظاهرة مقنعة رافضة الكشف عن اسمها، مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، "لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكل ذلك حلا سريعا".

 

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.