حضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الخميس المتظاهرين على الحوار، غداة سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين، في إعلان مفاجىء لكنه لم يقنع حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية.
وهذا النص كان سيتيح تسليم مشتبه بهم إلى الصين وأشعل في يونيو حركة احتجاج غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها الى الصين في 1997.
لكن رفض الحكومة التي تدير المدينة بحكم شبه ذاتي، على مدى أسابيع طويلة تغيير موقفها، أدى إلى تشدد في موقف المتظاهرين وأساليب تحركهم وتوسيع مطالبهم لتصل خصوصاً إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.
ونشرت لام مساء الأربعاء شريط فيديو أعلنت فيه أن مشروع القانون سيسحب في أكتوبر عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين.
وبعد اعتماد الحزم على مدى أشهر حيال المتظاهرين، اعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجددا لهجة تصالحية الخميس خلال مؤتمر صحافي قائلة إن سحب النص يشكل محاولة "للمساهمة في منع أعمال عنف ووقف الفوضى في اسرع وقت ممكن واعادة النظام الاجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".
وأضافت "من الواضح لكثيرين بيننا أن الاستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون" مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد ويجب إيجاد ردود.
ودعت مجددا المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفا مع قوات الأمن.
لكن لا شيء يتيح الاعتقاد بان هذا التنازل المتأخر سيهدىء حركة احتجاج تتميز خصوصا بعدم وجود قائد لها وبواقع أنها تضم شرائح مختلفة من مجتمع هونغ كونغ.
وقالت متظاهرة مقنعة رافضة الكشف عن اسمها، مساء الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، "لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكل ذلك حلا سريعا".
عربي ودولي
هونغ كونغ.. رئيسة السلطة تدعو المتظاهرين للحوار
إيران
عقوبات أوروبية على 9 إيرانيين بسبب "سياسة الرهائن"
قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.
واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.
وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".
وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.
وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.