خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونغ كونغ في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين القارية.
ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات أسبوعية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أكبر تحد لحكم بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في العام 1997.
وشكلت التظاهرات التي تتخللها أعمال عنف أحيانا، ضغوطا على اقتصاد المدينة الذي يواجه صعوبات أساسا بسبب الحرب التجارية الأميركية الصينية.
وأعلنت فيتش في بيان الجمعة أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "إيه إيه إيجابي" إلى "إيه إيه" مع توقعات سلبية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين.
وقالت فيتش إن الأحداث الجارية "ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها".
وأضافت "أن الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونغ كونغ مع البر الرئيسي تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين، ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت".
وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية. واعتبر معارضون الإجراء محاولة صينية لمصادرة آخر الحريات الفريدة في المدينة، مثل النظام القضائي المستقل.
ومع رفض الصين وحاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام التنازل، توسعت حركة الاحتجاج للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وكذلك محاسبة الشرطة على الانتهاكات بحق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وحملت لام التي عينتها لجنة مؤيدة لبكين وتحظى بأقل نسبة تأييد لأي حاكم للمدينة بعد تسليمها للصين، المحتجين مسؤولية تدمير اقتصاد المدينة.
وقالت للصحفيين خلال زيارة للصين القارية "لكل شخص يهتم بهونغ كونغ، ولكل شخص يعامل هونغ كونغ كبيته، يتعين علينا وقف العنف فورا".
ويلوم المعارضون إدارة لام على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمدينة.
ولأشهر، التزمت لام بلهجة تحد ورفضت الخضوع للمتظاهرين. لكنها فاجأت الكثيرين الأربعاء بإعلانها أنها ستلغي قانون تسليم المطلوبين الذي لا يحظى بشعبية. لكن قطاعا كبيرا من المحتجين رفضوا هذا القرار الذي عدّوه "قليلا ومتأخرا" للغاية.
ومن المتوقع خروج المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة، بما في ذلك خطط جديدة السبت لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار المدينة، وهو مركز طيران رئيسي في المنطقة.
عربي ودولي
خفض تصنيف هونغ كونغ الائتماني بسبب الاحتجاجات
قتل 23 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين، السبت، إثر قصف الجيش السوداني لسوق مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بحسب ما قالت، الأحد، غرف الطوارئ في العاصمة السودانية.
وأكدت غرف الطوارئ (مبادرة شبابية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في السودان)، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن هناك "23 حالة وفاة مؤكدة وأكثر من 40 جريحا تم نقلهم" الى ثلاثة مستشفيات "بعد قصف الطيران الحربي ظهر السبت للسوق المركزية" في جنوب الخرطوم.
وتقع السوق في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالقرب من معسكر رئيسي لتلك القوات في المدينة الرياضية بجنوب العاصمة السودانية.
ومنذ الجمعة، ازدادت حدة المواجهات في الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على غالبية أجزائها، وقصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وجنوبها.
وتمكنت قوات الجيش من التقدم من أم درمان باتجاه الجزء الغربي من العاصمة، حيث دارت، السبت، اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة، وفق شهود.
وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.
واتُّهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.
الجمعة، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، واصفة الوضع بأنه "كابوس".
وبحسب المنظمة فإن نحو 26 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، أو "ما يقرب من نصف السكان".