مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ
مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونغ كونغ في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين القارية.

ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات أسبوعية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أكبر تحد لحكم بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في العام 1997.

وشكلت التظاهرات التي تتخللها أعمال عنف أحيانا، ضغوطا على اقتصاد المدينة الذي يواجه صعوبات أساسا بسبب الحرب التجارية الأميركية الصينية.

وأعلنت فيتش في بيان الجمعة أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "إيه إيه إيجابي" إلى "إيه إيه" مع توقعات سلبية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين.

وقالت فيتش إن الأحداث الجارية "ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها".

وأضافت "أن الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونغ كونغ مع البر الرئيسي تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين، ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت".

وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية. واعتبر معارضون الإجراء محاولة صينية لمصادرة آخر الحريات الفريدة في المدينة، مثل النظام القضائي المستقل.

ومع رفض الصين وحاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام التنازل، توسعت حركة الاحتجاج للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وكذلك محاسبة الشرطة على الانتهاكات بحق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات. 

وحملت لام التي عينتها لجنة مؤيدة لبكين وتحظى بأقل نسبة تأييد لأي حاكم للمدينة بعد تسليمها للصين، المحتجين مسؤولية تدمير اقتصاد المدينة.

وقالت للصحفيين خلال زيارة للصين القارية "لكل شخص يهتم بهونغ كونغ، ولكل شخص يعامل هونغ كونغ كبيته، يتعين علينا وقف العنف فورا".

ويلوم المعارضون إدارة لام على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمدينة. 

ولأشهر، التزمت لام بلهجة تحد ورفضت الخضوع للمتظاهرين. لكنها فاجأت الكثيرين  الأربعاء بإعلانها أنها ستلغي قانون تسليم المطلوبين الذي لا يحظى بشعبية. لكن قطاعا كبيرا من المحتجين رفضوا هذا القرار الذي عدّوه "قليلا ومتأخرا" للغاية.

ومن المتوقع خروج المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة، بما في ذلك خطط جديدة السبت لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار المدينة، وهو مركز طيران رئيسي في المنطقة.
 

مسلحون من حركة حماس ينتشرون قبل بدء عملية التسليم (رويترز)
مسلحون من حركة حماس ينتشرون قبل بدء عملية التسليم (رويترز)

أجرت حركة حماس، السبت، سادس عملية تسليم رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي كان وصل إلى حافة الانهيار هذا الأسبوع.

وسلم مسلحون من الحركة، المصنفة الإرهابية في الولايات المتحدة، الرهائن إلى قافلة من الصليب الأحمر الدولي.

وكما في كل عملية تبادل، انتشر عشرات المقاتلين الملثمين والمسلحين من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في الصباح حول منصة أقيمت هذه المرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

ورفعت خلف المنصة لافتة عريضة تحمل شعار كتائب عز الدين القسام وعبارة "لا هجرة إلا للقدس" بالعربية والإنكليزية والعبرية، تعبيرا لرفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن والتي قوبلت برفض عربي كبير.

والرهائن الثلاثة الذين جرى تسليمهم هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل تشين (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما).

 وطالب الرهائن الثلاثة في كلمات ألقوها باللغة العبرية: "بضرورة إتمام مراحل وقف إطلاق النار، وإعادة كافة الرهائن إلى بلادهم".

ولفت تروبانوف إلى "أن الوقت ينفد أمام بقية الرهائن".

ونشر الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي مساء الجمعة شريط فيديو يظهر فيه تروبانوف على شاطئ غزة وهو يحمل صنارة صيد.

وخُطف الثلاثة من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

كيف ترى واشنطن ملامح الخطة العربية بشأن غزة؟
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن ستمنح البلدان العربية فرصة للتوصل إلى خطة بشأن غزة، وذلك في أعقاب رفضهم مقترح الرئيس ترمب بتهجير سكان القطاع وسيطرة الولايات المتحدة عليه. فيما أفادت مصادر عربية أن قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض في 20 فبراير الحالي لمناقشة الرد على خطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 73 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

ومن بين المعتقلين الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم السبت "36 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، سيتم إبعاد 24 منهم"، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

وقادت مصر وقطر وساطة هذا الأسبوع لمواصلة عمليات تبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، بعد تهديد حماس بتعليق إطلاق سراح الرهائن، وتوعد إسرائيل باستئناف الحرب.