قوات أمنية تابعة للحكومة في مدينة فرح الأفغانية - أرشيف
قوات أمنية تابعة للحكومة في مدينة فرح الأفغانية - أرشيف

شنت حركة طالبان، الجمعة، هجوما على مدينة فرح كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم ذاته، بحسب ما أفاد مسؤولون، في وقت تكثف الحركة هجماتها بموازاة مفاوضاتها مع واشنطن.

واستولى عشرات من مقاتلي الحركة خلال الهجوم على مركز تجنيد محلي للجيش الأفغاني، بحسب المتحدث باسم الحكومة المحلية فاروق باراكزي.

متحدث باسم طالبان قال من جهته إن هناك "عملية واسعة النطاق تجري في ولاية فرح".

وسبق أن تعرضت عاصمة الولاية الواقعة غرب البلاد قرب الحدود مع ايران لعدة هجمات .

واستولت عليها حركة طالبان لفترة قصيرة في مايو 2018 قبل أن يطردها الجيش الأفغاني بدعم من قوات الحلف الأطلسي.

ولا تزال نتيجة معارك اليوم غير واضحة.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في رسالة إن "العدو تكبد ضربات شديدة في عدة مناطق وستتم تصفية جميع المهاجمين قريبا".

وقال أحد السكان إن طالبان سيطرت على مركز التجنيد وإن معارك تدور حول مقر الشرطة.

ويأتي هذا الهجوم الجديد في وقت بدا فيه أن المفاوضات بين الحركة وواشنطن دخلت شوطها الأخير ويمكن أن تؤدي إلى اتفاق حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.



من جهة أخرى يحاول مقاتلو طالبان منذ السبت الماضي السيطرة على كبرى مدن ولاية قندوز شمالي البلاد.

كما شهدت كابول اعتداءين داميين الإثنين والخميس تبنتهما طالبان.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.