شرطة هونغ كونغ تقيم حواجز قرب المطار
شرطة هونغ كونغ تقيم حواجز قرب المطار

انتشر رجال الشرطة بأعداد كبيرة السبت في هونغ كونغ لمنع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار الذي يعد من الأكبر في العالم، وذلك بعد ثلاثة أيام على تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف.

وتؤمن قطارات وحافلات خدمة محدودة إلى المطار بعد ظهر السبت خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة.

وأبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى هناك.

ودعت رسائل نشرت على مواقع إلكترونية مستخدمة منذ بدء التحرك، المتظاهرين إلى اختبار إمكانات المقاومة للمطار السبت، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديد والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.

ومنذ ثلاثة أشهر تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ.

وأثارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الأربعاء مفاجأة بإعلان سحب نهائي لمشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين الى الصين كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج في يونيو.

وأعلنت أن هذه الخطوة التي كانت المطلب الرئيسي للمحتجين، محاولة لنزع فتيل الأزمة وبدء حوار.

لكن هذا القرار لم يرض المتظاهرين الذين يعتبرون أنه جاء متأخرا وغير كاف نظرا إلى مجمل مطالبهم.


وأعلنت الشرطة أنها ستبقى متأهبة لضمان عدم تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك.

وقال لو وينغ-كي أحد قادة الشرطة في قطاع المطار إن "المطار بنية تحتية أساسية تستقبل مسافرين من العالم أجمع". وأضاف "ستراقب الشرطة الوضع عن كثب وستنشر القوات اللازمة وفقا لتطوراته".

والمطار الذي استخدمه 74 مليون مسافر في 2018، وهو رقم أكبر بعشر مرات من عدد سكان هونغ كونغ، استهدف بانتظام في الأسابيع الأخيرة من قبل المتظاهرين.

لكن هذه الاستراتيجية لم يؤيدها الجميع بسبب الفوضى التي قد تنجم عن ذلك والضرر الذي قد تلحقه بالأفراد.

والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصاما في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم.

ويطالب المتظاهرون أيضا بالعفو عن آلاف الموقوفين وبفتح تحقيق في عنف قوات الأمن وتطبيق نظام الاقتراع العام المباشر. وهي مطالب ترفضها كاري لام وبكين.

ومساء الجمعة استخدمت الشرطة مجددا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغ كوك.

وجرت تظاهرة ثانية أكبر من دون حوادث في الحي التجاري للمدينة.

نتانياهو
نتانياهو يواجه شبهة ارتكاب جرائم حرب

أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها قدّمت "طعنا رسميا" في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

طلب خان من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

تخوض إسرائيل حربا في غزة منذ هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" أن "دولة إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".

سعى خان أيضا إلى إصدار مذكرات توقيف ضد كبار قادة حماس يحيى السنور وإسماعيل هنية ومحمد ضيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ألغى المدعي العام طلب إصدار مذكرة بحق هنية في الثاني من أغسطس "نظرا إلى تغيّر الظروف" بعد اغتياله في طهران بتاريخ 31 يوليو، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر.

وبينما تفيد إسرائيل بأن ضيف قُتل في قصف على جنوب غزة في 13 يوليو، تنفي حماس مقتله.

وما زالت المحكمة تنظر في طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتانياهو وغالانت.

وفي أغسطس، حضّ مكتب خان المحكمة على التحرّك "بشكل عاجل إلى أقصى حد"، مشيرا إلى أن "حيازة المحكمة الاختصاص القضائي في هذه الحالة قانون راسخ".

وأشار مارمورستاين، الجمعة، إلى أن خان فشل في "إعطاء فرصة لإسرائيل لممارسة حقّها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدما" بطلب إصدار المذكرتين.

وتشمل اتهامات خان لنتانياهو وغالانت "تجويع المدنيين" و"الإبادة" و"توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين".

وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.

وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.