شرطة هونغ كونغ تقيم حواجز قرب المطار
شرطة هونغ كونغ تقيم حواجز قرب المطار

انتشر رجال الشرطة بأعداد كبيرة السبت في هونغ كونغ لمنع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار الذي يعد من الأكبر في العالم، وذلك بعد ثلاثة أيام على تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف.

وتؤمن قطارات وحافلات خدمة محدودة إلى المطار بعد ظهر السبت خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة.

وأبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى هناك.

ودعت رسائل نشرت على مواقع إلكترونية مستخدمة منذ بدء التحرك، المتظاهرين إلى اختبار إمكانات المقاومة للمطار السبت، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديد والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.

ومنذ ثلاثة أشهر تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ.

وأثارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الأربعاء مفاجأة بإعلان سحب نهائي لمشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين الى الصين كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج في يونيو.

وأعلنت أن هذه الخطوة التي كانت المطلب الرئيسي للمحتجين، محاولة لنزع فتيل الأزمة وبدء حوار.

لكن هذا القرار لم يرض المتظاهرين الذين يعتبرون أنه جاء متأخرا وغير كاف نظرا إلى مجمل مطالبهم.


وأعلنت الشرطة أنها ستبقى متأهبة لضمان عدم تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك.

وقال لو وينغ-كي أحد قادة الشرطة في قطاع المطار إن "المطار بنية تحتية أساسية تستقبل مسافرين من العالم أجمع". وأضاف "ستراقب الشرطة الوضع عن كثب وستنشر القوات اللازمة وفقا لتطوراته".

والمطار الذي استخدمه 74 مليون مسافر في 2018، وهو رقم أكبر بعشر مرات من عدد سكان هونغ كونغ، استهدف بانتظام في الأسابيع الأخيرة من قبل المتظاهرين.

لكن هذه الاستراتيجية لم يؤيدها الجميع بسبب الفوضى التي قد تنجم عن ذلك والضرر الذي قد تلحقه بالأفراد.

والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصاما في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم.

ويطالب المتظاهرون أيضا بالعفو عن آلاف الموقوفين وبفتح تحقيق في عنف قوات الأمن وتطبيق نظام الاقتراع العام المباشر. وهي مطالب ترفضها كاري لام وبكين.

ومساء الجمعة استخدمت الشرطة مجددا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغ كوك.

وجرت تظاهرة ثانية أكبر من دون حوادث في الحي التجاري للمدينة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.