وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيرته الفرنسية في مؤتمر صحفي في باريس
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيرته الفرنسية في مؤتمر صحفي في باريس

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان لكنها لن تقبل بأي اتفاق لمجرد الاتفاق، في الوقت الذي تلقي فيه موجة من العنف بظلالها على المحادثات مع الحركة المسلحة. 

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي "ترى الولايات المتحدة أن أفضل سبيل لإحراز تقدم هو التوصل إلى اتفاق سياسي وهذا ما نعمل‭‭‭ ‬‬‬جادين على تحقيقه الآن وهذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق". 

وأضاف "سنعمل على إبرام اتفاق جيد، اتفاق جيد بما يكفي ولو لضمان‭‭‭ ‬‬‬تعزيز أمن بلدينا وفتح مسار أكثر إشراقا أمام الشعب الأفغاني".

وزيرة الدفاع الفرنسية، شددت من جانبها، على أن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأضافت أن التحركات الأميركية والأوروبية لتعزيز أمن الخليج يجب أن تكون "متكاملة ومنسقة على نحو جيد". 

وقالت بارلي "بوسعنا فقط أن نؤكد هدفنا، وهو يتمثل في دفع إيران لاحترام اتفاق فيينا احتراما تاما". 

وأضافت "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساهمة في تخفيف التوتر مع إيران وضمان سلامة الملاحة‭‭‭‭ ‬‬‬‬البحرية". 

وكانت فرنسا استبعدت أن تنضم إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات قد تمثلها إيران في مضيق هرمز لكنها تسعى لبديل أوروبي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.