اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في موسكو، 27 يوليو
اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في موسكو، 27 يوليو

يتوجه الروس في كل أنحاء البلاد الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم المحليين، بعد حملة شديدة التوتر وعلى أثر إحدى أكبر عمليات القمع بحق متظاهرين خلال عشر سنوات.

وتُنظم انتخابات بلدية وإقليمية في كل أنحاء البلاد، غداة تبادل روسيا وأوكرانيا 70 سجيناً في تطور لاقى الترحيب بصفته خطوة أولى نحو حل النزاع القائم بين البلدين منذ العام 2014.

ووفقا للمحللين، ستكون نتائج التصويت موضع ترقب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021. وستُساهم هذه النتائج في رسم المستقبل السياسي لروسيا في وقت يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين عقده الثالث في السلطة.

وتتجه الأنظار إلى العاصمة التي نُظمت فيها تظاهرات خلال كل عطلة نهاية أسبوع منذ منتصف يوليو احتجاجاً على استبعاد مرشحين من المعارضة من انتخابات البرلمان المحلي.

ودعا المعارض أليكسي نافالني (43 عاما) سكان موسكو إلى "التصويت بذكاء"، داعماً من هم الأوفر حظاً لهزيمة المرشحين الموالين للسلطات. ومعظم هؤلاء من الشيوعيين.

وهذه التظاهرات التي لم يُرَخص لمعظمها، أدت إلى توقيف 2700 شخص، في سابقة منذ موجة الاحتجاجات في 2011-2012 والتي سبقت عودة بوتين إلى الكرملين بعد توليه رئاسة الوزراء.

وسجنت السلطات، لفترة قصيرة، جميع مرشحي المعارضة تقريبا، الذين أرادوا خوض الانتخابات في موسكو. وفُرضت على كثير من المتظاهرين عقوبات قاسية بالسجن تصل أحياناً إلى أربع سنوات. وحكِم على رجل بالسجن خمس سنوات على خلفية تغريدة دعا فيها إلى مهاجمة أبناء عناصر الشرطة.

ودعي نحو 7,2 ملايين ناخب لاختيار 45 نائباً في برلمان موسكو الذي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الذي لا يُعارض أبداً سياسات رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين.

وتُنظم أكثر من خمسة آلاف عملية اقتراع في روسيا الأحد. وسينتخب الروس 16 حاكماً إقليمياً وبرلمانيين إقليميين لـ13 منطقة، من بينها شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.

وكانت الحملة لانتخاب حاكم سان بطرسبرغ الأكثر إثارة للجدل بعدما دعم الكرملين الحاكم المنتهية ولايته ألكسندر بيغلوف الذي لا يحظى بشعبية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.