جانب من الانتخابات التي جرت في روسيا بتاريخ 8 سبتمبر 2019
جانب من الانتخابات التي جرت في روسيا بتاريخ 8 سبتمبر 2019

اعتقلت الشرطة الروسية الناشط فلاديمير يغوروف وهو أحد النشطاء في مراقبة الانتخابات في موسكو، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع الأحد.

ونقل الموقع الإلكتروني لـ "راديو ليبرتي" عن صفحة زميله غريغوري ميلكونياتس نبأ الاعتقال واتهامه بـ "التخريب"، إذ أشار إلى أن "هاتف زميله مغلق" من دون القدرة على التواصل معه، وحتى أن الشرطة لا تسمح له بالتحدث مع أي شخص.

وأشار غريغوري إلى أن اعتقال يغوروف يرتبط بعمله في مراقبة الانتخابات، خاصة وأنه من أفراد منظمة "غولوز" المتخصصة بمراقبة الانتخابات.

وأكدت مجموعة "أو في دي" المتخصصة بمتابعة معتقلي الاحتجاجات في روسيا نبأ اعتقال يغوروف.

وذكر تقرير "راديو ليبرتي" أن "غولوز" قد واجهت ضغوطا من السلطات خلال الفترة الماضية باعتبارها "منظمة أجنبية".

وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، الأحد، لانتخاب ممثليهم المحليين، بعد حملة سادها توتر شديد على أثر إحدى أشد حملات القمع القضائي لمتظاهرين منذ نحو عشر سنوات، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش) بعد 12 ساعة من فتحها.

وجرت انتخابات بلدية ومحلية في كل أنحاء البلاد إلى جانب العاصمة بمناسبة الذكرى الـ 872 لتأسيسها حسب السلطات.

واعتقلت الشرطة عدة رموز احتجاجية بينهم ماريا اليوخينا عضو فريق "بوسي ريوت" وايليا ازار وهو صحافي وعضو مجلس مدينة.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.