جانب من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان
جانب من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أن الولايات المتحدة لا تستبعد استئناف المفاوضات مع حركة طالبان التي علقها دونالد ترامب، شرط ان "تغير (طالبان) سلوكها" وتحترم تعهداتها.

كما أكد أن الرئيس الأميركي "لم يقرر بعد" ما إذا كان سيمضي قدما في قراره سحب آلاف من الجنود الأميركيين من أفغانستان كما نص عليه مشروع اتفاق تم التفاوض بشأنه مع طالبان.

وردا على سؤال لشبكة "أيه بي سي" الأحد عن مصير المفاوضات بعد إعلان ترامب، قال بومبيو إن المبعوث الاميركي زلماي خليل زاد مهندس المفاوضات "سيعود إلى دياره حاليا".

واضاف "آمل أن تغير طالبان سلوكها وتلتزم من جديد الأمور التي تحدثنا عنها"، مشيرا إلى أنه "في نهاية المطاف هذا سيحل عبر سلسلة من المحادثات"، داعيا بإلحاح إلى تنظيم اجتماع مباشر بين الحكومة الأفغانية وطالبان الأمر الذي ترفضه الحركة حتى الآن.

وتابع "نحتاج إلى التزام جدي" من طالبان لاستئناف المباحثات.

وقال من جهة أخرى لشبكة سي إن إن "إذا لم يتصرف (متمردو) طالبان بشكل أفضل ولم يحترموا التعهدات التي قطعوها معنا لعدة أسابيع، بل أشهر، فإن الرئيس الأميركي لن يخفض الضغط. لن نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية".

وكان ترامب أشار إلى اعتداء دام الخميس في كابول تبنته حركة طالبان قتل فيه 12 شخصا بينهم جندي أميركي، لإنهاء المفاوضات المباشرة التي بداتها واشنطن قبل عام وألغى في الوقت ذاته اجتماعا سريا كان يفترض أن يعقد الأحد في كامب ديفيد مع المتمردين من جهة والرئيس الأفغاني أشرف غني من جهة أخرى.

وكان أكد أن المفاوضات أتاحت تسجيل "تقدم كبير". وقال "لقد حصلنا على تعهد من طالبان بأن يكون هناك قطيعة مع القاعدة. وقالوا إنهم سيقلصون أعمال العنف".

لكن بعد الاعتداء الأخير "قال الرئيس ترامب: هذا يكفي"، بحسب بومبيو.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.