المتظاهرون في هونغ كونغ يرفعون العلم الأميركي خلال مسيرهم نحو القنصلية الأميركية في المدينة
المتظاهرون في هونغ كونغ يرفعون العلم الأميركي خلال مسيرهم نحو القنصلية الأميركية في المدينة

ردد آلاف المحتجين في هونغ كونغ النشيد الوطني الأميركي الأحد وطالبوا الرئيس دونالد ترامب بتحرير مدينتهم الخاضعة لحكم الصين، وذلك في أحدث تحرك ضمن موجة الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة منذ شهور.

وتأهبت الشرطة بينما لوح المحتجون بالعلم الأميركي ولافتات تطالب بالديمقراطية بعد ليلة أخرى من العنف في الأسبوع الرابع عشر من الاضطرابات.

وهتف المحتجون "حاربوا من أجل الحرية، ساندوا هونغ كونغ" و"قاوموا بكين، حرروا هونغ كونغ".

وحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الصين على ضبط النفس في هونغ كونغ.

ووجه إسبر هذا النداء في باريس في الوقت الذي منعت فيه الشرطة المحتجين من قطع طرق الوصول إلى المطار الدولي بالمدينة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لثاني ليلة على التوالي في منطقة مونغ كوك ذات الكثافة السكانية العالية.

وقالت محتجة تدعى تشيري (26 عاما) وتعمل في القطاع المالي خلال مسيرة إلى القنصلية الأميركية "نظرا لانخراط الولايات المتحدة في حرب تجارية مع الصين في الوقت الراهن فهذه فرصة جيدة لنا لنكشف (للولايات المتحدة) كيف أن الجماعات المؤيدة للصين تنتهك أيضا حقوق الإنسان في هونغ كونغ وتسمح ببطش الشرطة".

وأضافت ”نريد من الإدارة الأمريكية المساعدة لحماية حقوق الإنسان في هونج كونج“.

وعادت هونغ كونغ إلى حكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تضمن تمتع سكان المدينة بحريات لا يُسمح بها في بر الصين الرئيسي. ويخشى كثيرون من سكان هونغ كونغ أن تقلص بكين هذا الحكم الذاتي.

وتنفي الصين اتهامات التدخل وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي. ونددت بالاحتجاجات متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات وحذرت من الإضرار بالاقتصاد.

وأعلنت رئيسة هونغ كون التنفيذية كاري لام تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا إن تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان.

وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونغ كونغ يعود لفترة الحكم البريطاني.

وتحولت الاحتجاجات إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية وتعهد محتجون كثيرون بمواصلتها.

وقامت الخارجية الأميركية بتحديث تعليماتها بشأن السفر إلى هونغ كونغ وحذرت من أن المواطنين الأميركيين وموظفي القنصلية أصبحوا أهداف حملة دعاية أطلقتها الصين في الآونة الأخيرة "تتهم كذبا الولايات المتحدة بإثارة الاضطرابات".

وحث مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بكين على معاملة المحتجين في هونغ كونغ بإنسانية وحذر من أن العنف سيصعب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى النقيض من ذلك، تفاوتت تصريحات وتغريدات ترامب في الآونة الأخيرة بين الإشادة بالرئيس الصيني شي جين بينغ ووصفه بأنه زعيم عظيم والإشارة له على أنه عدو إلى جانب توبيخ الصين لاستغلالها الشركات الأميركية.

.

 

بكين خفضت للحكومات الأفريقية
بكين خفضت للحكومات الأفريقية

ضخت الصين مليارات الدولارات في البنية التحتية لأفريقيا، ضمن مشروعها الطموح "طريق الحرير"، لكنها بدأت مؤخرا تدرك أنها أثقلت كاهل الحكومات الأفريقية بمستوى كبير من الديون، يفوق ناتج هذه الدول الإجمالي.

وينقل تقرير من شبكة " سي إن إن" الأميركية، أن منتقدي مشروع "الحزام والطريق" يقولون إن "بكين أثقلت كاهل الحكومات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمستويات عالية للغاية من الديون، مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي".

وتأثير  الأموال الصينية محسوس في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يتنقل السكان في المدن الكبرى مثل لاغوس ونيروبي وأديس أبابا يوميا عبر السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات التي بنيت في السنوات الأخيرة بقروض صينية، وغالبا من قبل شركات بناء صينية.

والآن، تشكل قضايا سداد الديون وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، مشكلة لهذه الدول الأفريقية، مما دفع الصين إلى التراجع عن سياستها تجاه القارة السمراء.

وتشير بعض البيانات إلى أن هناك "تحولا جاريا بالفعل"، حيث يتتبع باحثون من مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، ما يقولون إنه "انخفاض مطرد في التزامات القروض الجديدة من الكيانات الصينية إلى المقترضين من الحكومات الأفريقية".

وانخفضت هذه القروض الجديدة من ذروة بلغت 28.5 مليار دولار في عام 2016 إلى أقل بقليل من مليار دولار في العام الماضي - وهي السنة الثانية على التوالي التي انخفض فيها الإقراض إلى أقل من ملياري دولار، وهو تحول اعتبر باحثون أنه "يخص سياسة الصين"، حسب الشبكة.

ويظل فهم مقدار الأموال التي تتدفق من الصين إلى التنمية العالمية أمر صعب للغاية، لأن بكين لا تشارك هذه البيانات علنا.

وتركز البيانات الصادرة عن مركز سياسات التنمية العالمية، على سبيل المثال، على المقترضين من الحكومات الأفريقية أو القروض ذات الضمانات السيادية، باستثناء بعض القروض الصينية التي قد تذهب إلى المقترضين من القطاع الخاص لمشاريع في القارة.

وفي السنوات الأخيرة، طلب عدد من الحكومات الأفريقية المتلقية تأجيل الديون أو تخفيف عبء الديون من الصين. ورغم ذلك، من المتوقع أن يجتمع ممثلون من أكثر من 100 دولة في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الشهر المقبل.

ومن جهة أخرى، يقول محللون، وفق ما تنقل الشبكة الأميركية، إن "انخفاض حجم القروض يعود إلى تركيز الصين على القضايا البيئية، وتحسين الحماية الاجتماعية".