يعتزم المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ التوجه إلى القنصلية الأميركية الأحد لحشد مزيد من الدعم الدولي للتظاهرات من أجل الديمقراطية، والتي دخلت أسبوعها الرابع عشر.
المسيرة التي يعتزم المتظاهرون القيام بها من المتنزه المركزي إلى القنصلية تأتي بعد ليلة من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر السبت الحكومة الصينية على ضبط النفس في هونغ كونغ.
ووجه إسبر هذا النداء في باريس في الوقت الذي منعت فيه الشرطة المحتجين من قطع طرق الوصول إلى المطار الدولي في المدينة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لثاني ليلة على التوالي في منطقة مونغ كوك ذات الكثافة السكانية.
وأضرم المحتجون النار في الشوارع وألقت الشرطة القبض على عدة محتجين.
وعادت هونغ كونغ إلى حكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" التي تضمن تمتع سكان المدينة بحريات لا يُسمح بها في بر الصين الرئيسي. ويخشى كثيرون من سكان هونغ كونغ أن تقلص بكين هذا الحكم الذاتي.
وتنفي الصين اتهامات التدخل وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي. ونددت بالاحتجاجات متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات وحذرت من الإضرار بالاقتصاد.
وأعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا إن تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان.
وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين على الرغم من وجود نظام قضائي مستقل في هونغ كونغ يعود لفترة الحكم البريطاني.
وتحولت المظاهرات إلى دعوات لمزيد من الديمقراطية وتعهد محتجون كثيرون بمواصلة الاحتجاجات.
وقامت الخارجية الأميركية بتحديث نصيحتها بشأن السفر إلى هونغ كونغ، وحذرت من أن المواطنين والموظفين القنصليين الأميركيين أصبحوا أهداف حملة دعاية أطلقتها الصين في الآونة الأخيرة "تتهم كذبا الولايات المتحدة بإثارة الاضطرابات".
