رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو
رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو الاثنين أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي بريكست المتشددين الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.

وأكد بركاو أنه لن يترشح مجددا إذا صوت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.

وتولى بركاو منصب رئيس مجلس العموم لعشر سنوات وشهد نقاشات محمومة بشأن بريكست واتخذ القرارات بشأن ما على المجلس القيام به، استنادا إلى الممارسات الجارية منذ قرون.

وقال بركاو أمام النواب "إذا صوت المجلس الليلة لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس للمجلس وكنائب عند انقضاء دورة هذا البرلمان".

وأضاف "إذا لم يصوّت المجلس لذلك، فقد توصلت إلى أن المسار الأقل تعطيلا والأكثر ديمقراطية سيكون أن أتنحى مع انتهاء يوم العمل الخميس 31 أكتوبر".

ويعرف عن بركاو لدى إشرافه على النقاشات قوله بصوت مرتفع "نظام نظام!" للنواب المثيرين للفوضى وتوبيخه النواب الذين يزعجونه بنبرة مازحة.

وسعى لتطوير البرلمان فتخلى عن الثوب التقليدي الذي يرتديه رئيس المجلس بينما عمل على تسهيل الأمور بالنسبة للنائبات من الأمهات الجدد.

لكن معارضيه يشيرون إلى أنه متعجرف ومتحيّز للنواب المناهضين لبريكست.

وقال بركاو إن توقيت استقالته يعني أن النواب سيعرفون إلى حد ما المرشحين للحلول محله.

وأوضح أن ذلك سيكون أفضل من الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة عندما قد يتأثّر النواب بالتوجهات الحزبية في اختيارهم لخلفه.

وقال بركاو للنواب "سعيت لزيادة السلطة النسبية لهذا المجلس التشريعي، وهو أمر لا أعتذر عنه إطلاقًا".

وأضاف "هذا مكان رائع مليء بأشخاص مدفوعين بمفهومهم للمصلحة الوطنية وتصوّرهم للمصلحة العامة وبواجبهم ليس كمندوبين بل كممثلين لما يعتقدون أنه الأنسب لبلدنا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.