بوتين يدلي بصوته في انتخابات مدينة موسكو الأحد.
بوتين يدلي بصوته في انتخابات مدينة موسكو الأحد.

مني المرشحون الموالون للكرملين بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية لمدينة موسكو في أعقاب حملة استراتيجية قادتها المعارضة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية الاثنين.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، أفادت وكالات أنباء عن تحقيق المرشحين المستقلين والشيوعيين والليبراليين، مكاسب كبيرة أمام المرشحين المرتبطين بحزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وأشارت النتائج إلى أن حزب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عانى من خسائر كبيرة، حيث فاز المرشحون المؤيدون لمعارضه اللدود بنصف المقاعد تقري.

وعادة لا تحمل انتخابات بلدية مجلس دوما مدينة موسكو أهمية كبيرة، لكن أهمية انتخابات أمس الأحد ازدادت بشكل ملحوظ عندما رفضت السلطات الانتخابية تسجيل عشرات المرشحين المستقلين، بينهم منتقدون معروفون للكرملين.

رفض تسجيل المرشحين المستقلين أثار احتجاجات كبرى خلال فصل الصيف، ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة، كانت المظاهرات هي الأضخم في روسيا منذ سنوات.

عقب فرز جميع الأصوات، حصل 20 مرشحًا يدعمهم زعيم المعارضة أليكسي نافالني على مقاعد المجلس التشريعي المكون من 45 عضوًا. 

وحظي جميع المرشحين العشرين، على الرغم من معارضتهم السلطات اسميا في كثير من الأحيان، بتأييد استراتيجية نافالني للتصويت الذكي والتي دعت الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم للإطاحة بمرشحي حزب روسيا الموحدة الذي يقوده بوتين.

وقال نافالني في تغريدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين "هذه نتيجة رائعة، حاربنا من أجلها سويا".

وفي إشارة إلى خسارة حزب روسيا الموحدة قوته في موسكو، لم يرشح الحزب رسميا مرشحا واحدا لمجلس دوما مدينة موسكو، وجميع أعضاءها أو المرشحين التابعين للحزب خاضوا الانتخابات كمستقلين، وقللوا من شأن علاقاتهم بالحزب.

وفاز مرشحو حزب روسيا المتحدة بمنصب حكام عشرات المناطق في انتخابات أمس الأحد.

في أقصى شرق روسيا، عانوا من هزيمة ساحقة، حيث فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي جميعهم باستثناء مقعد واحد في دوما مدينة خاباروفسك وهيمنوا على عدة انتخابات محلية أخرى بما في ذلك الانتخابات البلدية.

وشاب التصويت في سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا انتهاكات وصدرت تقارير تتحدث عن تزوير الانتخابات. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، للصحفيين، الاثنين، إنها على علم بالتقارير وستنظر فيها. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.